فساد كبير في مرفأ طرطوس.. هل أنهته وزارة المالية؟

سناك سوري-متابعات

أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة لشركة “الناصر” للترانزيت والنقل الدولي، كذلك قراراً بالحجز على أموال مالكها “ناصر سليمان” وكل شركائه، على خلفية اتهامهم بإنشاء مستودعات وهمية يفترض أنها لاستيراد الفحم لكن تبين بعد تحقيق فتحته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن المستودعات وهمية بقصد استدراج القطع الأجنبي من المصرف المركزي حيث تقوم الشركة بتصديرها من جديد وبذلك تدفع الرسوم بالليرة السورية، بعد أن تكون قد حصلت على القطع الأجنبي من المركزي.

وبحسب تلفزيون الخبر فإن الحجز على الأموال تم بضمان سداد مبلغ 2 مليون و379 ألف دولار وهي القيمة المقدرة لخسائر الحكومة جراء حالة الفساد السابق ذكرها.

تقول المصادر إن الرقابة والتفتيش أثبتت تورط بعض موظفي مرفأ طرطوس بالقضية، وتبيّن الوثائق أن الشركة كانت تستغل الإعفاءات الممنوحة للبضائع المستهلكة محلياً فتقوم باستيرادها على هذا الأساس ثم تعود وتصدرها من جديد.

ولم يتم ذكر المدة الزمنية التي بدأت خلالها شركة الناصر بالفساد، وأين كانت الجهات المعنية آنذاك، وهذا يضع أسئلة استفهام كثيرة، هل فقدت الشركة “واسطتها” التي تغطي عليها في هكذا حالات؟، أم أن موضوع الإصلاح الإداري جعل المسؤولين في دائرة الخطر فبادروا إلى التنصل من شركائهم بهذه الطريقة؟.

وكم من شركات أخرى تعمل بذات الطريقة لتحصيل الربح على حساب المواطن الذي يعيش في أسوأ حالاته المعيشية، بينما تتنصل الجهات المعنية من المسؤولية واضعة الحق على الحرب فقط، لتكتشف بعد مدة زمنية أن هناك آخرون يتقاسمون الجريمة مع الحرب.