التبني في القانون السوري.. مسموح لدى طائفة واحدة فقط

يُمنع التبني في القانون السوري، باستثناءات معينة لدى الطائفة الكاثولوكية في الديانة المسيحية، فكيف ينظر القانون السوري للتبني ومتى يمكن القيام بهذه الخطوة؟.

سناك سوري-خاص

تسببت الحرب السورية بكثرة عدد الأطفال اليتامى، إضافة إلى انتشار ظاهرة رمي الأطفال الخدج في دور العبادة وأمام المنازل. لأسباب متعددة من بينها الفقر.

وتداول العديد فكرة التبني ومدى إمكانية جوازها لحضانة مثل تلك الحالات، وتحدثت المحامية “زينب عبد الكريم” لسناك سوري. عن مفهوم التبني بشكله العام والذي يعني «اتخاذ الشخص لولد غيره يرعاه ونسبه لنفسه». وأكدت أنه محرّم شرعاً وغير جائز قانونياً.

ووفق القانون السوري الذي يمنع التبني، قالت المحامية أن الطائفة الوحيدة التي تسمح به هي الكاثوليكية بالدين المسيحي. والتي تجيزه، وفق خطوات معينة يجب على الأسرة اتخاذها وهي تقديم طلب للكنيسة لقبول طلبهم، ومن ثم إذن من قبل القاضي الشرعي، وذلك لتسجيلهم في السجلات الرسمية.

أما عن الشروط الواجب توفرها بالأسرة المتبنية، بيّنت “زينب” أن الشرط الأول هو قدرة العائلة على توفير الحماية الكاملة والأمنية للطفل. وأن يكون أفرادها خاليين من الأمراض السارية والمعدية والنفسية حفاظاً على سلامته.

«أن يكون لدى رب العائلة القدرة المالية الكافية للتبني» تتابع المحامية موضحةً شرط التبني، إضافة إلى أن يكون عمر مقدم الطلب. أقل من خمسين عام وفقاً لمعايير محددة.

أما في حال تم تشغيل الطفل المتبني من قبل عائلته الجديدة وإدخاله سوق العمل بسن مبكرة، وإثبات ذلك. فهذا يتيح سقوط التبني عنه. وحرمان الأسرة منه.

أيضاً يفقد الوالدان حق التبني وفق القانون السوري في حال ظهور العائلة الحقيقية للولد، ومعهم وثائق تثبت صحة نسبه، سواء شهادة ميلاد. أو أدلة قاطعة تؤكد ولادته بمكان معين وبأسماء واضحة وموثقة. وتجوز في مثل هذه الحال أن تسترد العائلة الأصلية ابنها.

وكثرت ظاهرة ترك الأطفال المولودين حديثاً أمام الجوامع أو بالقرب من الساحات العامة. كما أدى زلزال السادس من شباط إلى كثرة عدد الأطفال اليتامى، ما دفع البعض للمطالبة بتشريع التبني في القانون السوري.