إعانة مالية للنازحين في القنيطرة بقيمة 1000 ليرة شهرياً لكل بطاقة

رغم “التعديلات” الكثيرة على الأسعار بما فيها المحروقات والاتصالات. إلا أن التعديلات لم تصل بعد إلى قيمة الإعانة الشهرية للنازحين في القنيطرة البالغة 1000 ليرة شهرياً لكل بطاقة. وهو مبلغ لا يكفي حتى أجور مواصلات للحصول عليها.

سناك سوري-متابعات

وتمنح الإعانة للنازحين في القنيطرة بموجب بطاقات إعاشة، وغالبية المستفيدين من كبار السن والعجزة والأرامل والأيتام وكل من يحمل بطاقة نازح. إلا أنه لم يتم تعديلها أو رفعها وسط استمرار المطالبات برفعها أسوة بكل شيء في البلاد.

وقال النائب عن محافظة القنيطرة “رأفت بكار”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية. إن الحكومة بعيدة تماماً عن الواقع ومعاناة أبناء المحافظة. متسائلاً عما يمكن أن تفعله الـ1000 ليرة حالياً.

وبحسب النائب فإن موازنة إعانة النازحين من الجولان السوري المحتل لا تتجاوز الـ180 مليون ليرة سنوياً، وقسم كبير منها يذهب مصاريف إدارية. ويضيف: «الحكومة صرفت إعانة قدرها 18 ملياراً للاتحاد الرياضي العام الذي يحقق الإخفاق تلو الإخفاق. وبالمقابل تصرف لنصف مليون نازح في محافظة القنيطرة 180 مليوناً فقط».

النائب رأفت بكار: الحكومة صرفت إعانة قدرها 18 ملياراً للاتحاد الرياضي العام الذي يحقق الإخفاق تلو الإخفاق، وبالمقابل تصرف لنصف مليون نازح في محافظة القنيطرة 180 مليوناً.

وطالب النائب أن تخصص الحكومة سنوياً مبلغ 300 مليار ليرة سنوياً للنازحين بحال كانت جادة بشأن إعانتهم على حد تعبيره. بهدف بناء مناطق سكنية بالتزامن مع خطة تنموية حقيقية ضمن جدول زمني محدد. مطالباً أيضاً باعتبار كل نازح تجاوز 18 عاماً من العمر أن يكون مكتتباً في تلك المناطق السكنية. ويساهم بدفع جزء من قيمة السكن.

وأضاف: «إذا كانت الحكومة مستمرة بتقديم الإعانة المالية كما هي الآن وعلى وضعها الحالي وبهذا الشكل التقليدي بعيداً عن الابتكار والإبداع والتطوير. فإني أشكك بقدرة الحكومة على إدارة أموال الموازنة العامة للدولة، وأخشى على المال العام من الضياع في جيوب الفاسدين الكبار!؟».

ويبلغ عدد بطاقات الإعاشة 8200 بطاقة وعدد المستفيدين نحو 20 ألف وتبلغ نسبة كبار السن 45 بالمئة، وذوي الاحتياجات الخاصة 35 بالمئة، والأرامل 20 بالمئة. وفق مدير المتابعة في محافظة القنيطرة، “زياد أبو سعيفان”.

وتبدو الفرصة مناسبة لطرح الموضوع أمام البرلمان خلال مناقشة موازنة 2024. ومحاولة التأثير فيها ورفع الإعانة، عوضاً عن الموافقة على الموازنة بشكلها الحالي.