موازنة سوريا 2024 ترتفع ظاهرياً 115% وتتراجع فعلياً إلى 3.1 مليار دولار
الدعم الاجتماعي يرتفع 26% فقط .. مقابل معدلات تضخم تجاوزت 200%
وافقت الحكومة السورية اليوم على مشروع اعتمادات موازنة سوريا 2024 بناءً على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وحدّدت إجمالي الاعتمادات بـ 35500 مليار ليرة.
سناك سوري _ محمد العمر
وخلال اجتماعه أمس حدد المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة “حسين عرنوس” توزيع الموازنة. على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.
وارتفع حجم موازنة سوريا 2024 بنسبة 115% مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي. حين بلغت 16500 مليار ليرة. وارتفع حجم الإنفاق الجاري بنسبة 96%، فضلاً عن ارتفاع حجم الإنفاق الاستثماري بنسبة 200% حيث وصل إلى 9000 مليار ليرة بعد أن كان 3000 مليار ليرة.
وعلى الرغم من الارتفاع الظاهري لحجم الموازنة مقارنة بما كانت عليه العام الماضي. فإن قيمتها الفعلية تراجعت بنسبة 43% قياساً بسعر الصرف. حيث بلغت 3.1 مليار دولار وفقاً للسعر الرسمي. بينما كانت موازنة العام الماضي تبلغ 5.4 مليار دولار بالسعر الرسمي الذي كان عند حدود 3015 ليرة بينما وصل حالياً إلى 11500 ليرة.
انخفاض الدعم الاجتماعي
قيمة الدعم الاجتماعي وصلت في موازنة العام المقبل إلى 6210 مليار ليرة بعد أن كانت 4927 مليار ليرة في موازنة العام الماضي بزيادة قدرها 26%. أي أن الدعم لم يرتفع بالنسبة ذاتها التي ارتفع بها إجمالي الموازنة والتي وصلت إلى 115%.
ووصلت قيمة دعم المشتقات النفطية في العام المقبل إلى 2000 مليار ليرة. وتم تخصيص 7 مليارات ليرة لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية. و50 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث. و103 مليارات للخميرة. و50 مليار للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية. و75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال.
من جهة أخرى فإن تراجع قيمة الموازنة وانخفاض حجم الدعم الاجتماعي فعلياً حيث لم تجارِ زيادته ارتفاع أرقام إجمالي الاعتمادات. قابله ارتفاع كبير في نسب التضخم. فعلى سبيل المثال فإن سعر الصرف ارتفع بين 31 كانون الأول 2022 و 24 تشرين الأول 2023 من 3015 إلى 11500 ليرة أي بنسبة 281%. الأمر الذي ينطبق أيضاً على ارتفاع أسعار السلع تحت وطأة التضخم بنسبٍ تتراوح بين 100 إلى 240% وفق ما رصد سناك سوري.