الأمبيرات بسوريا، أصبحت شرعية كما يبدو، رغم كل التأكيدات السابقة بعدم شرعنتها. فهل هذا يعني أن المسؤولين عجزوا تماماً عن إصلاح وضع الكهرباء في سوريا؟.
سناك سوري-دمشق
وكانت الحكومة قد أثارت جدلاً نهاية الأسبوع الفائت، حين أعلنت عن توجيهها كتاباً لوزارة الإدارة المحلية. لتوجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول “ظاهرة الأمبيرات“. وطلبت إحالة المخالفين للقضاء المختص.
وفهم من قرار الحكومة أن هناك توجهاً بإلغاء الأمبيرات تماماً. قبل أن تصدر توضيحاً قالت فيه، إنها قصدت مخالفة من يبيع الكهرباء عبر الأمبيرات دون إذن الوحدة الإدارية والمحافظة. ما يعني حرفياً “شرعنة الظاهرة”.
فُهم بشكل خاطئ
كما يقول نائب محافظ “ريف دمشق”، “جاسم المحمود”، في تصريحات نقلتها إذاعة أرابيسك المحلية. إن قرار الحكومة الأول فُهم منه أن تتوقف الأمبيرات عن العمل. لكن عندما صدر التوضيح تبيّن أن الأمر ليس كذلك.
وبناء على هذه الحالة، كم عدد القرارات والتعميمات التي فُهمت بشكل خاطئ سابقاً. وهل هذا يعني أن الحكومة باتت بحاجة لتغيير أسلوب القرارات بحيث لا تحتاج لتوضيحات لاحقاً حتى لموظفيها المباشرين. ونحن هنا لا نتحدث عن المواطنين من عامة الشعب.
رأي آخر للبعث
لكن لصحيفة البعث رأي آخر، إذ قالت في مادة لها، إن القرار والتوضيح يدلان «على أن حيتان الأمبيرات فرضوا كلمتهم، وأظهر أن الحكومة لا حول لها ولا قوة، بعد أن استبشرنا خيراً. في قرارها الأول، بمنعها هذا الدخيل الذي لن يبقي في جيوب الفقراء قرشاً واحداً، ناهيك عن التلوث البيئي بكل مسمياته».
وأضافت: «بناء على ما تصرح به وزارة الكهرباء من أن الجور في ساعات التقنين الطويلة مرده قلة الواردات من حوامل الطاقة اللازمة للتوليد. كيف يتمكن مستثمرو الأمبيرات من تأمين مادتي المازوت والفيول، ولا تستطيع وزارتا النفط والكهرباء الشيء نفسه».
لا توقف للأمبيرات
وأياً تكن الآراء، فإن الأمبيرات لن تتوقف في ريف دمشق، يقول “المحمود”. ويضيف أن الترخيص للأمبير يكون عن طريق البلدية. لافتاً أن صاحب الأمبير يحصل على المازوت “بالسعر النظامي”. وأكد أن تسعير الاستهلاك ليس عشوائياً، إذ هناك تسعيرة محددة يطلع عليها المجلس المحلي.
وكان وزير الكهرباء “غسان الزامل”، قد أكد سابقاً أنه لن يتم شرعنة الأمبيرات أبداً. لكن وبعد أن حصلت تلك الأخيرة على تراخيص رسمية، باتت مشرعنة تماماً.
وتكمن المشكلة الرئيسية في وجود الأمبيرات، في أن ارتفاع أجورها والتي تصل لأكثر من 400 ألف شهرياً لن يستطيع تحملها جزء كبير من السوريين. وبالتالي ستصبح الكهرباء حكراً على من يستطيع الدفع، بالمقابل فإن استمرار ساعات التقنين الطويلة. تساهم بتخلي كثير من الحرفيين عن أعمالهم وفقدان مصدر رزقهم. وبالتالي الأمبيرات تعتبر حلاً مثالياً لهم.
وسط هذه الدوامة، يبرز أهالي الريف البعيد الذين ليس بمقدورهم الحصول على كهرباء الأمبيرات لعدم تواجدها. فكيف ستحل الحكومة تلك المعضلات بعد أن باتت الأمبيرات تحصيل حاصل كما يبدو.
