المركزي: المصارف لن تلجأ لخزينة الدولة لتأمين القروض بالقطع الأجنبي
فوائد تشجيعية بنسبة 5% سنوياً لكل وديعة كاش فوق 50 ألف دولار
قال مدير مفوضية الحكومة لدى مصرف “سوريا” المركزي “عصمت يوسف” أن قرار منح قروض بالقطع الأجنبي ليس بجديد وهناك قرارات سارية بهذا الشأن منذ عام 2008.
سناك سوري _ متابعات
وأضاف “يوسف” في حديثه لصحيفة “تشرين” المحلية أن هناك مشاريع ترغب بتصدير منتجاتها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي. ما يستدعي توسيع نشاطها عبر زيادة خطوط الإنتاج. وقد بات من الممكن منحها قروضاً بالقطع الأجنبي لاستيراد الآلات والمعدات.
واعتبر “يوسف” أن هذا التوسع يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى وجود مشاريع أخرى كالفنادق تتلقى عائدات بالقطع الأجنبي لا سيما أن حركة القدوم إلى “سوريا” عادت بعد توقف خلال سنوات الحرب. إلى جانب الجامعات الخاصة التي تستوفي عائدات بالقطع الأجنبي من الطلاب الأجانب.
وأوضح مدير المفوضية أنه بإمكان أي مشروع أو منشأة من المسموح لها تقاضي عائدات بالقطع الأجنبي. أن تنال القرض مبيناً أن ذلك شرط أساسي لمنحه شريطة إعادته بنفس العملة التي منح بها.
أما عن مصادر القطع الأجنبي الذي يمنح في هذه القروض. فقال “يوسف” أن المصرف المسموح له بمنح القرض لن يلجأ إلى خزينة الدولة. لافتاً إلى وجود كتلة من القطع الأجنبي بين أيدي البعض يمكن للمصرف استخدامها من خلال الإيداعات إلى جانب جزء من رأسماله المكتتب بالقطع.
ورأى “يوسف” أن بعض الذين يملكون مدخرات بالقطع الأجنبي لا يودعونها بالمصارف بسبب ضعف الثقة. أو بسبب سقف السحوبات مؤكداً أن الإيداعات الجديدة معفاة من سقف السحوبات حين طلبها إذا وضعت “كاش”. إلى جانب الفوائد التشجيعية التي تصل إلى 5% سنوياً للودائع التي تفوق 50 ألف دولار.
كما لم ينفِ “يوسف” إمكانية تأثير القرض على سعر الصرف. وقال أن ذلك قد يحدث بحال استخدام القرض بطريقة خاطئة. مبيناً أن المسؤولية تقع على عاتق السلطة النقدية لمراقبة ومتابعة القرارات إلى جانب المصارف. وقال أن المقترض سيكون أمام منعكسات لا تحمد عقباها في حال أساء استخدام القرض.
