حذف مكتب الصياغة والتشريعات في مجلس الدولة، العديد من الفقرات في مشروع تعديل قانون الجمارك العامة. ووضع ملاحظات على بعض الفقرات الأخرى، من بينها الفقرة التي تقول إن “مكافحة التهريب على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية”. إلا أن المكتب حذف تلك الفقرة، وأكد أن تكون مكافحة التهريب ضمن النطاق الجمركي البري والبحري.
سناك سوري-متابعات
بالمقابل ووفق ما ذكرت صحيفة الوطن المحلية، فإن المكتب أوصى بحالات محدودة جداً، تستدعي خروج عاملي الجمارك من نطاق عملهم. مثل ملاحقة المشتبه بهم على الطرق الدولية وفي المناطق الخالية من التجمعات السكنية أو التجارية والصناعية.
رئيس مجلس الدولة “عبد الناصر الضللي”، قال إن «مكتب الصياغة صاغ القانون بشكل حضاري بما ينسجم مع أحكام الدستور وطبيعة عمل الجمارك»، وأضاف أن الحكومة ليست ملزمة بالأخذ بتلك الملاحظات، وفي النهاية فإن القرار الأخير لها في هذا الموضوع.
وتتضمن أفكار التعديلات الجديدة على القانون، إحداث الهيئة العامة للجمارك، والتي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق. لتحل محل مديرية الجمارك العامة.
كذلك تتضمن اقتراحاً بحل الضابطة الجمركية ونقل أفرادها إلى أملاك وزارة الدفاع، إلا أن مكتب الصياغة كان له رأي آخر في هذا الموضوع. خصوصاً فيما يتعلق بنقل ضباط وعناصر الضابطة الجمركية لوزارة الدفاع، واعتبر أن هذا الموضوع ينافي مفهوم الوظيفة العامة.
اقرأ أيضاً: ثلاثيني يحاول الانتحار في دمشق بعد أن داهمت الجمارك محله
جدل
وكان خبر حل الضابطة الجمركية في “سوريا”، تصدر التريند مؤخراً عبر السوشيل ميديا، فيما بدا وكأن تسريبه متعمد بالتزامن مع دراسة مشروع تعديل قانون الجمارك، ويقول مصدر في الضابطة الجمركية لم تذكر الوطن المحلية اسمه، إنهم سيتقيدون بأي قانون جديد يتم إقراره.
المصدر تحدث عن حالات الفساد، واعتبر أنها قد تحصل بجميع مواقع العمل وليس في الضابطة الجمركية وحدها، واعتبر أن «هناك محاولات لتحميل الضابطة الجمركية كل ما يحدث من فساد أثناء تنفيذ المهام الجمركية وإبعاد عمل الضابطة الجمركية عن التفتيش خلف الأمانات الجمركية حيث يتم اكتشاف الكثير من حالات التلاعب بالبيانات الجمركية، وأن الفساد الذي ربما يتم العثور عليه في الأمانات الجمركية وضبطه ومحاسبة القائمين عليه أهم وأخطر بكثير لجهة ما يفوته من إيرادات جمركية على الخزينة العامة».
إذاً هناك رأيان اليوم، أحدهما يقول بحل الضابطة الجمركية، وآخر يعارض هذا القرار، ويبدو أن تسريب القرار عبر السوشيل ميديا والضجة التي اكتسبها ربما يكون جزء من هذا الصراع، في وقت لا يريد المواطن أن “يقاتل الناطور”، بل “العنب” فقط، متمثلاً بالوصول إلى أسواق مضبوطة خالية من المهربات.
