بدا تصريح رئيس فرع نقابة الأطباء في “ريف دمشق”، “خالد موسى”، في أن التأخر بإصدار التعرفة الطبية يفتح باب الفوضى في أجور الأطباء. مستغرباً نوعاً ما بالاستناد إلى تجربة تسعير مختلف المواد من قبل وزارة التجارة الداخلية، والتي لم تلغِ وجود الفوضى في الأسواق.
سناك سوري-متابعات
“موسى” اعتبر في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أنه لا يمكن محاسبة أي طبيب على تجاوز التعرفة الرسمية البالغة 700 ليرة. وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لتأخر إصدار التعرفة.
موضوع التعرفة الطبية أحد الأمور الجدلية التي لم تتوصل فيها الجهات المعنية لأي حل مرضي سواء للطبيب أو للمريض. حيث وصلت أجور المعاينات لبعض الأطباء حتى أكثر من 40 ألف ليرة، وعموماً لا تقل عن 10 آلاف ليرة في المناطق الريفية والنائية.
إصدار تعرفة جديدة على الأرجح لن يحل المشكلة، في حال لم تكن التعرفة مرضية للطبيب، وغالباً سيتم تجاوزها أسوة بأسعار وأجور العديد من الخدمات الأخرى التي يتجاوز أصحابها الأسعار الرسمية، ولعل وزير الصحة الأسبق “نزار يازجي” نجح بتوصيف الواقع عام 2017، حين قال إنه في حال تم وضع تسعيرة جديدة للأطباء والمشافي الخاصة اليوم فإنهم لن يلتزموا بها نظراً لخروج بعض المناطق عن دائرة المراقبة وهذا ما يؤدي لـ”كسر شوكة الدولة” في هذا الأمر.
استناداً إلى تصريحات “يازجي” السابقة، ربما بالإمكان الإجابة على التساؤلات حول تأخر صدور التعرفة الطبية الجديدة، (والله أعلم).
