تعليمات جديدة حول بيع السيارات في سوريا

أصدرت الحكومة قراراً جديداً يقضي بإلزام كل من يقوم ببيع عقار سكني أو تجاري أو أرض زراعية، بتسديد 15% من قيمته الرائجة من خلال حوالة مصرفية، ويتضمن القرار أيضاً إلزام عملية بيع السيارات، بتسديد مبلغ 3 ملايين ليرة عبر حوالة مصرفية للسيارات المصنوعة ما قبل عام 2000، و5 ملايين ليرة للسيارات المصنوعة بين 2001 وحتى 2010، و10 ملايين ليرة للسيارات بين 2010 و2015، و20 مليون ليرة للسيارات المصنوعة بعد 2015، (طب مو عأساس واقف استيراد السيارات من عام 2011، كيف في سيارات صنعها بعد 2015؟).

سناك سوري-دمشق

ورغم أن القرار لا يتضمن وجود أي نوع من الضرائب، إلا أن الغالبية اعتقدوا أن القصد منه فرض ضرائب جديدة على المواطنين، (ثقة مفرطة بالحكومة).

علما أنه وفق القرار يستطيع البائع أن يسحب النقود المودعة في المصرف، مع ترك مبلغ 500 ألف ليرة سورية مجمدة لمدة 3 أشهر بحسابه.

وطالب العديد من المواطنين بتوضيح القرار، الذي فهم أنه فرض ضرائب جديدة، لدرجة دفعت بالعديد من المعلقين عليه لاتهام الحكومة بمشاركتهم بممتلكاتهم، بينما عبر آخرون عن سعادتهم للمرة الأولى كونهم لا يمتلكون لا منزل ولا سيارة.

اقرأ أيضاً: تجميد أموال وتأخير.. مواطنون يشتكون تطبيق قانون البيوع العقارية