إخلاء قسري وتهديد بالهدم لسكان العقار “12030” في طرطوس
الأهالي:فوجئنا بقرار الإخلاء … أين نذهب ؟ نبيت في الشارع؟
سناك سوري- نورس علي
فوجئ سكان العقار /12030/ في ضاحية الأسد السكنية بمدينة “طرطوس” بقرار إخلاء منازلهم التي يسكنوها منذ حوالي أربعين عاماً بين مستأجر ومالك، ولكن هذه المفاجأة لم تكن الأخيرة بل عقبها تهديد صريح من فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بضرورة الإخلاء الفوري وإلا ستهدم المنازل على من فيها لضرورة إنشاء مقاسم سكنية حديثة، بعد تجهيز العقدة المرورية الجنوبية بجانب كراج الانطلاق الجديد في المدينة، حيث أصبح الموقع استراتيجياً بحسب حديث “عادل محمد” أحد شاغلي العقار لـ سناك سوري.
وأضاف: «نقيم هنا منذ حوالي أربعين عاماً، ولا يحق لأحد أخراجنا وفق القانون إلا بعد تأمين سكن بديل لنا، وقد راجعنا المحافظ بهذا الخصوص أمس بعد قرار الإخلاء الإجباري والتهديد بحجز أملاكنا ضمن المنازل وهدمها عليها، وكان الجواب أنه وعدنا خيراً دون توضيح أي تفاصيل أخرى، وحتى اللحظة نعيش في حالة قلق كبيرة من قرار الإخلاء الإجباري، فهل نسكن الشوارع مثلاً».
من الموقعين على المعروض “محمد حسن” قال لـ سناك سوري عن التفاصيل: «تم استملاك العقار المهدد أصحابها بالإخلاء الفوري حالياً، من قبل مؤسسة الإنشاءات العسكرية وفق قانون الاستملاك رقم /60/ عام 1979، وهذا شكل صدمة كبيرة لنا نحن أربعة عائلات نسكن في أملاكنا الخاصة بتعداد سكاني يقارب الثلاثين شخصاً، أغلبنا عجائز وأطفال ونساء أرامل وعساكر، وحين سألنا مدير فرع المؤسسة عن سبب سرعة التنفيذ دون الرجوع لنا، فكان جوابه أن القرار صدر وتم وضع القيم المالية للإستملاك بأسماء أصحابها في حسابات بنكية منذ تلك الفترة، أي من أربعين عاماً دون علمنا».
وأضاف “حسن”:«الأهالي لم يعلموا بوضع القيم المالية بحساباتهم، ولو علموا لكانت المصيبة أخف، وعندما سألنا مدير الفرع لماذا لم يخبرنا أحد عن القيم المالية، فأجاب أن إعلان وضع لإبلاغنا على شاشات التلفاز، وهذا الكلام غير صحيح لأن في تلك الفترة لم يكن يوجد تلفاز عند أحد (السبعينات)، مما شكل له حرج كبير فأردف قائلاً لا لا أخبرنا السمان بالحارة ليوصل لكم الخبر، وهذا الكلام أيضاً غير دقيق».
ويضيف: «لماذا لم يتم العمل بالاستملاك في تلك المرحلة؟ ولماذا الانتظار حتى الآن؟ علماً أن من استملكت عقاراتهم بجوارنا وعددهم سبعة عشر مالك وثلاثة عشر مستأجر في تلك المرحلة، حصلوا على تعويضاتهم، وخصصت لهم شقق سكنية دفعوا ثمنها بالتقسيط، وهذا ما نريده في الوقت الحالي الحصول على شقق سكنية ندفع ثمنها بالتقسيط أسوة بهم، وقد قدمنا كتاباً لمدير عام المؤسسة بهذا الخصوص، ولكنه بحسب مصادرنا رفض لأسباب غير صحيحة مفادها أن أحداً ما أوصل له أننا لن نخرج مهما حدث، مما أثار غضبه واعتبره تحدي له، فرفض طلبنا بالتخصيص، علماً بأن من لفق لغة التهديد هذه هو بحسب مصادرنا أيضاً صاحب مكتب عقاري مستفيد من الإخلاء».
المعمر “أمين حسين” من المتضررين قال: «نحنا مرتكزين على حالتنا الإنسانية، ونرجو الله ألا تتركوننا وحدنا في هذه المصيبة الله يوفقكم ويحميلكم شبابكن وقفوا معنا، ونناشد رئيس الجمهورية النظر بواقعنا في هذه الظروف الصعبة، وأملنا بإنسانية المدير العام للمؤسسة كبيرة جداً».
ممثلون عن شاغلي العقار 12030 في ضاحية الأسد السكنية بطرطوس وقعوا على معروض طالبوا فيه فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بتأمين سكن بديل لهم مدفوع الثمن وبالتراضي، بعد قرار الأخيرة بضرورة إخلاء العقار من شاغليه، ولو بالقوة، وأرسلوا شكواهم أيضاً لموقع “سناك سوري” الذي يتيح للجهات المعنية حق الرد.
هامش: هذه المشكلة في قرارات الإخلاء الإجبارية وسقوط حق التعويض والاعتراض على شاغلي العقارات المهددة بالإخلاء عموماً، ليست الأولى بطرطوس، فمثلها بعض سكان جزيرة أرواد في القسم الجنوبي منها، الذين تم إخلائهم من منازلهم لبناء فندق سياحي، وسقطت حقوقهم بالتقادم ولم يتم إنشاء الفندق حتى اللحظة.