سناك سوري – دمشق
أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم”، عن وضع تسعيرة جديدة للدخان المنتج محلياً، وكان لافتاً أنها أقل من أسعار السوق بنحو النصف.
وبحسب ما نشره “سالم” عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، حددت الوزارة سعر الباكيت حمرا طويلة علبة كرتون و حمرا طويلة تكريز ورق وحمرا طويلة تصديرية بـ 725 ليرة سورية وسعر حمرا طويلة لايت 650، وطويلة ورق lawadessa 575 قصيرة كرتون lawadessa، 500 ايغل طويلة 575، ايغل قصيرة 500 ،حمرا قصيرة كرتون 500، حمرا قصيرة لايت 500، شرق قصيرة كرتون 500 ، شرق طويلة 575 ، شام طويلة 575 ، ايبلا كرتون 500، تنباك (بذرة-لاذقاني)275 ، تنباك اكسترا 275، على أن يبدأ تنفيذ القرار ابتداء من اليوم الإثنين، تحت طائلة تنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين.
وأبدى غالبية المعلقين استغراباً من تلك الأسعار، خصوصاً أن سعر باكيت الحمرا التي تم تحديده بـ725 ليرة تباع بأكثر من 1700 ليرة وأحياناً تصل حتى 2500، معربين عن شكوكهم في أن ينصاع التجار للائحة الأسعار الجديدة، بينهم “مريم” التي قالت: «كروز الحمرا فوق العشرين ألف، ياريت تضطبو الأسعار منكون ممنونين».
اقرأ أيضاً: كيف أجاب المتابعون حول الإقلاع عن التدخين بسبب الغلاء؟
رفع سعر الدخان إلى هذا الحد سببه حسب الكثيرين ممن علقوا على الخبر، الاحتكار الذي يقوم به التجار ومتعهد الريجة الذي يسلم الدخان للمعتمدين حيث تساءل “اسماعيل” :«من رفع السعر متعهد الريجه هو من يسلم الدخان للمعتمدين هو السبب، ليش مسلمين معتمد المفروض الدولة هي التي تبيع المتعهد الذي يحتكر الدخان والسعر علي كيفه»، أما ” أبو حسن” فقد طالب بإلغاء الرخص للموزعين والاحتكار لبعض الأسماء بداية بعدها يتم ضبط السعر بمحلات الموزعين.
الاحتكار من قبل التجار أدى لفقدان الدخان من الأسواق وزيادة سعره وفقاً لـ “رياض”، الذي أوضح أن الحمرا الطويلة مقطوعة بالأسواق منذ عشرة أيام وقد وصل سعرها إلى 2400 ليرة سورية إن وجدت، ومثله “ورد” الذي علق قائلاً:« التجار محتكرينها منذ أكثر من سنه و تباع بأكثر من ألف ليره».
اقرأ أيضاً: سوريون تركوا التدخين.. أُُجبروا على الاختيار بينه وبين الطعام
“زهير” قدم شرحاً مفصلاً لرؤيته عن القرار ونتائجه على أرض الواقع وقال:«لن يتم الاستجابة من قبل التجار لمطلبكم ولن يبيعو بالأسعار الموضوعة من قبل وزارتكم فكل تاجر متعاقد مع مؤسسات صناعة التبغ يأخذ كامل الكمية ويدفع المعلوم لذوي الشأن والمنصب بكل مؤسسة بمعنى أنه يحتكر كامل كمية الدخان في مخازنه ويقوم بفرض السعر المضاعف الذي يرغب به على محلات الجملة التي تزيد من أسعارها وبالنتيجة المواطنين هم الحلقة الأضعف طالما يدفعون مجبرين من جيوبهم ضريبة جشع التجار المتعاقدين والمحتكرين لكامل إنتاج التبغ بكل مؤسسة في المحافظات السورية».
وطالب بوضع حد “للتجار الفراعنة” حسب تعبيره وألا تجعلهم الوزارة سيفاً مسلطاً على جيوب المواطنين كون مؤسسات التبغ تبيع كامل إنتاجها لتاجر واحد فقط، لافتاً إلى أن الحل الوحيد هو توزيع كامل إنتاج التبغ على المؤسسات الاستهلاكية وفق التسعيرة النظامية وبغير هذا لن يستجيب التجار والموزعين لنشرة تسعيرتكم.
أحد المتابعين الذي تحدث بصفته من التجار، طلب من الوزير عدم التدخل في اليات السوق والتسعير وترك عملية العرض والطلب تأخذ مجراها الطبيعي في حركة السلع والمواد، واضاف بأن:«دور الدولة هو التنظيم والتشريع ومنع الغش وضمان المنافسة الشريفة أما التسعير فهذا شأن السوق وأهل السوق»، متسائلاً لمصلحة من يتم التضييق على التجار ودفعهم لتصفية أعمالهم والرحيل واستجلاب الغرباء ليمسكوا بمفاضل العجلة الاقتصادية وتسييرها حسب مصالح دولهم.
اقرأ أيضاً: مدير التبغ: جشع الباعة هو السبب بارتفاع سعر الدخان.. والحل؟
