سناك سوري-دمشق
اكتشفت الحكومة الحالية اليوم، أنه ليس هناك جدوى اقتصادية من إنشاء معمل للعصائر في الساحل السوري، وذلك بعد 6 سنوات على وضع حجر أساس المعمل من قبل رئيس الحكومة الأسبق “وائل الحلقي” عام 2015 في “اللاذقية”.
وزير الصناعة “زياد صباغ” برر الأمر بالقول أمس الإثنين أمام مجلس اتحاد العمال، أن الحمضيات في الساحل لا تصلح للعصير وإنما هي حمضيات مائدة.
ربما لا يبدو حديث الوزير “الصباغ” مستغرباً، إلا أن ما يثير الغرابة حقاً أن يتم وضع حجر أساس معمل العصائر، لحمضيات لا تصلح للعصير، إذ أن اكتشاف هذا الأمر لا يحتاج لـ6 سنوات من الدراسة!.
2015: وضع حجر الأساس لمعمل العصائر
2021: ليس هناك جدوى اقتصادية من إنشاء معمل العصائر
بالعودة إلى تاريخ وضع حجر الأساس لمعمل العصائر عام 2015، كان المشهد حينها مختلفاً، فتملكت الفلاحين موجة من الغضب في المحافظة، نتيجة الضرر الذي لحق بمحصولهم من الحمضيات وعدم قدرتهم على تسويق الإنتاج، ما دفع بحكومة “الحلقي” حينها لوضع حجر أساس معمل العصائر، فهل كان مجرد إجراء لامتصاص الغضب؟!.
ظلّ الأمر طي الوعود حيناً والنسيان أحياناً أخرى، حتى عام 2019، حين أعلن رجل الأعمال السوري “سامر فوز” عن حصوله على رخصة لإنشاء معمل للعصائر في الساحل السوري، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في موقع “تويتر”، حينها: «هدفنا استغلال العمالة المتواجدة في المنطقة، وتنسيق الثروات المحلية ودمجها مع طاقة الأفراد، أن التسويق الجيد هو أساس ما نطمح إليه».
الفرحة الكبيرة التي شعر بها مزارعو الحمضيات من هذا الإعلان، لم تدم طويلاً، فمعمل العصائر المرتقب لم يتجاوز موقع تويتر الإفتراضي إلى أرض الواقع، ولا جديد حول الأمر حتى اليوم بعد مضي سنتين على الإعلان.
شهر شباط من العام الفائت، أصدرت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، قراراً بتشكيل لجنة مهمتها دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع معمل للعصائر في “اللاذقية”، وقالت حينها “ريم حللي” المديرة العامة للمؤسسة، في تصريحات نقلتها “تشرين” المحلية، إن الدراسة القديمة مضى عليها عدة سنوات، ولم تعد تتناسب مع الأسعار الحالية، لذلك كان لابد من إعداد دراسة جديدة.
وبذلك تكون نتائج الدراسة الجديدة قد ظهرت بعد أكثر من عام ونصف، عبر إعلان وزير الصناعة بعدم جدوى معمل العصائر في الساحل السوري، فهل كان الأمر يحتاج لكل هذا الوقت ليتم التوصل إلى نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية؟.
في الغضون طرأ بعض التغيير على موسم الحمضيات، فمع وصول جائحة كورونا إلى البلاد، والتهام الحرائق عدد كبير من أشجار الحمضيات العام الفائت، وقبل ذلك هجرة كثير من الفلاحين للعمل بزراعة الحمضيات واقتلاع الأشجار بسبب ضعف التسويق، أدى لارتفاع ثمن الحمضيات كثيراً العام الفائت، ومن المتوقع أن تحافظ على هذا الارتفاع العام الحالي، فهل لهذه المتغيرات أثر على معمل العصائر الذي ربما كان ليكون ذا جدوى اقتصادية كبيرة فيما لو تمّ العمل به بمجرد وضع حجر الأساس له، ولربما أيضاً كانت منتجاته أحد المنتجات التي بالإمكان تصديرها لدعم الاقتصاد السوري بظل ما يعانيه اليوم؟.
اقرأ أيضاً: سوريا.. الحرائق سترفع أسعار زيت الزيتون والحمضيات
