محافظ “الرقة”، “عبد الرزاق الخليفة” يعد بحل جذري لمشكلة اختلاس الرواتب منذ عام 2014!
سناك سوري-متابعات
قال محافظ “الرقة”، “عبد الرزاق الخليفة”، إن أي جهة عامة لا تستطيع إلزام العاملين لديها بالدوام، إلا أنها بالمقابل يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية في حال كان الغياب غير مبرر، إذ لا يجوز على العامل الحصول على أجره من دون القيام بالخدمة المكلف فيها بوظيفته.
وأضاف في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، اليوم الإثنين أنه «وفي حال عدم التحاق العاملين فيها بمراكز عملهم، لن تتمكن هذه المؤسسات من تقديم تلك الخدمة، وبالتالي سيحرم منها جميع المواطنين، لذلك فأداء الموظف لعمله ليس فقط بهدف الحصول على الراتب، إنما كذلك لتأمين خدمة عامة للناس».
حديث المحافظ، يأتي خلال تناوله لمشكلة عدم التحاق غالبية العاملين بمراكز عملهم في “دير الزور” وباقي المؤسسات الأخرى مثل الإسكان العسكري والتعمير، الذين طلبت منهم مؤسساتهم الالتحاق بها في الأفرع الجديدة، إلا أنهم لم يلتحقوا كون هذا سيكلفهم مبالغ مالية تفوق أجورهم كون أماكن العمل بعيدة عن محافظتهم.
اقرأ أيضاً: عمال: لم نحصل على رواتبنا منذ 3 أشهر.. المدير: شهرين فقط!
“الخليفة”، تطرق أيضاً لمشكلة تأخر تسليم رواتب العاملين من “الرقة”، الذين تم تحويل رواتبهم إلى “دير الزور” منذ عام 2014، إلا انهم لم يحصلوا عليها، مؤكداً أن المشكلة في طريقها للحل الجذري، (يعني الجهة العامة فيها تتخذ إجراء بحق العامل يلي مابيداوم، بس العامل مو قادر يتخذ إجراء بحق المؤسسة يلي ماعمتعطيه راتب؟).
وأضاف المحافظ، أن أولئك العمال ظلموا، فالمشكلة المتمثلة باختلاس بعض المعتمدين للرواتب وهروب بعضهم خارج القطر، لا ذنب لهم بها، وأضاف: «الجهات الرقابية المعنية قامت بالتحقيق في هذا الملف واستعادت مبالغ كبيرة من المعتمدين والمحاسبين الموجودين داخل البلاد وتم إيداعها لدى مديرية مالية الرقة أمانات، والآن على الجهات التي للعاملين لديها رواتب ضمن هذه القضية القيام بالإجراءات المالية المطلوبة لسحب هذه الرواتب من الأمانات».
وأكد أن الدولة معنية حتى بالمبالغ التي لم يتم تحصيلها من المعتمدين المختلسين، لكنه أمر يحتاج لحصر وتدقيق، وفق المحافظ، مضيفاً أن «الموضوع يأتي ضمن أولويات عملنا، وقريباً جداً ستتم إعادة هذه الحقوق إلى أصحابها».
اقرأ أيضاً: اللصوص سرقوا رواتب موظفي “الرقة .. وإدلب”
