تهرب ضريبي، تزوير بالأقساط… ورفع أسعار جنوني
سناك سوري – متابعات
تحدث الصحفي “رضا الباشا” عن المدارس الخاصة في “حلب” قائلاً أنه لا يوجد مدرسة خاصة تعطي فاتورة نظامية مختومة بخاتم المدرسة توضح القسط للأهالي بشكل نظامي، علماً أنه يجب أن يكون القسط معلن وواضح وموضوع على لوحة الإعلان ويتم تزويد الأهالي بفاتورة نظامية تظهر القسط وتفاصيله.
وقال “الباشا” عبر بث مباشر على صفحته على فايسبوك أن الأقساط خلال العام الماضي كانت بحجم معين قد تصل في بعض المدارس بحسب الأهالي لنحو 600 إلى 700 ألف ليرة سورية وعندما يتم السؤال في التربية عن الأقساط المعتمدة تلاحظ أن الفارق يصل إلى 200 ألف بين المعلن للتربية وبين الواقع أي المعلن للأهالي. أي أن المدرسة إذا كان لديها 500 طالب فإنها تخفي عن الدولة 100 مليون ليرة سورية، وهذا يعني فساد بالملايين.
وبسؤال “الباشا” لدائرة التعليم الخاص في مديرية التربية بـ”حلب” عن هذا الموضوع كان الرد بأنه لا يوجد أقساط معلنة لدى الدائرة منذ 20 عاماً، لكن المدارس تقول أنها تعلن أقساطها بحسب “الباشا” الذي لفت إلى أن القانون ينص على وجوب إعلان الأقساط.
وتابع “الباشا” أنه لا يحق للمدرسة أو للمؤسسة التعليمية أن يكون هناك زيادة على القسط أكثر من 5% خلال سنتين في حين تفرض المدارس في حلب زيادة 200%، وعندما سأل دائرة التعليم الخاص في حلب عن الأقساط المعلنة حتى يتمكن الأهالي من تطبيق هذه الفقرة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 55 لعام 2016 وتعديلاته كان رد الدائرة مكرراً بأنه لا يوجد أقساط معلنة لديها ويتم تحديد الأمور المالية بناءً على الأسعار التي تعلمهم المدارس بها.
اقرأ أيضاً:وزير التربية: الدروس الخصوصية موضة والحق على الأهل
إحدى المدارس وفق “الباشا” قالت أنها أعلمت مديرية التربية أن أسعارها للعام 2020/21 فقط، متسائلاً هل يمكن أن يكون السعر المعلن عن سنة واحدة فقط؟، وأشار إلى أن كل شيء مرتبط بدائرة التعليم الخاص في وزارة التربية فيما تفتقد مديرية التعليم الخاص في حلب القرار بشكل مطلق.
الصحفي السوري قال المدارس رفعت بتاريخ 2/2/2021 مقترحاً للأسعار الجديدة تتراوح بين مليون إلى مليونين وكان من المقرر أن مديرية التربية في “حلب” ووزارة التربية في “دمشق” أن ترد إما بالموافقة على الأقساط المقترحة، أو باعتبارها غير صحيحة وغير ملزمة للأهالي، إلا أن الرد من الوزارة لم يأتِ حتى اليوم الثالث من حزيران، وبناءً عليه اعتبرت المدارس أن اقتراحها قانوني وأن الجميع ملزم بدفع تلك الأقساط وفقاً لحديث “الباشا”.
لدى المدارس ذرائع برفع أقساطها وفقاً لـ”الباشا”، ما بين زيادة الرواتب وأجور النقل وسعر المحروقات وأسعار الأمبيرات، فيما لا ترد الوزارة على مقترح الأقساط، ولا تجيب مديرية التربية ولا تأخذ قراراً، مضيفاً «لمن يلجأ الأهالي؟»
من جهة أخرى نص القانون بحسب “الباشا” أن على المدارس الخاصة دفع 1% من عائداتها لصندوق نقابة المعلمين والـ1% تحدد وفقاً للأقساط المعلنة والتي يصل أقصاها المعلن لدى مديرية التربية إلى 500 ألف، في الوقت الذي يتم فيه تحصيل 1.5 مليون ليرة من الأهالي كأقساط.(أي أن صندوق النقابة يخسر الملايين سنوياً، وأننا أمام شبهات فساد بالملايين أيضاً).
يذكر أن “الباشا” أعلن منذ أيام عبر صفحته على فايسبوك أنه سيفتح ملف المدارس الخاصة في “حلب” ووجّه عدة أسئلة حول أوضاع المدارس وأقساطها لمتابعيه وقال أنه سيعرض الموضوع على صفحته ثم يتركه للجهات المعنية والقضاء على حد قوله.
اقرأ أيضاً: حوالي مليون ليرة قسط المدارس الخاصة.. (اطلبوا العلم ولو كلف الأمر فوق المليون)!
