أحد الخبراء يعتبر سؤال الصحيفة نوع من الاتهام المبطن
سناك سوري-متابعات
قالت صحيفة البعث المحلية، إن أحد الخبراء (لم تذكر اسمه)، وجد في سؤالها، حول هل يوجد جهة مخولة لمحاسبة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، نوعاً من الاتهام المبطن لمفتشي الهيئة.
وأضافت الصحيفة في مادة لها بعنوان “من يراقب الرقابة والتفتيش”، أن الخبير وجد اتهاماً مبطناً لكون «الهيئة -من وجهة نظره- لم تُحدَثْ فقط من أجل مكافحة الفساد التي تعدّ إحدى مهامها، وإنما من أجل القيام برقابة قانونية واقتصادية فعّالة على الأداء الحكومي ومحاسبة الأخطاء والانحرافات في الأمور المالية، وتطوير العمل الإداري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتطوير المرافق العامة، إلى جانب حماية المال العام التي هي بالأساس من اختصاص الجهاز المركزي للرقابة المالية..!».
الصحيفة نقلت عن خبراء آخرين لم تذكر أسمائهم، أن الهيئة لم تكن ناجحة في مكافحة الفساد، لأسباب تتعلق بآليات عملها وارتباطها بالحكومة، كذلك كونها تركت كل أهدافها الإدارية وتوجهت نحو الرقابة المالية، ولم تستطع تحقيق الغاية المرجوة منها.
واعتبرت الصحيفة أن «تداخل عمل كل من الهيئة والجهاز أحدث فوضى بسير العملية الرقابية، فكل منهما يحاسب ويفتش ويحيل إلى القضاء، ورغم هذا نجد تفشياً واضحاً للفساد في إداراتنا الحكومية، ما يستوجب إعادة النظر بكل آليات عمل رقابتنا وهيكلتها ضمن جهاز واحد تفادياً للتداخل بالعمل، يقوم بكل المهام الرقابية اللازمة، شريطة أن يكون مدعماً بكادر مؤهّل على مستوى عالٍ، ويتمتع باستقلالية حقيقية كاملة».
اقرأ أيضاً: الرقابة والتفتيش تكشف تلاعب بأكثر من 72 مليار ليرة
أبرز المآخذ على عمل الهيئة وفق الصحيفة، يكمن في امتناعها عن نشر تقارير دورية توضح خلالها مستوى أدائها السنوي، معتبرة أن تقصيرها بهذا الجانب يعطي مؤشراً على تخوفها لأسباب غير معروفة من أن تكون تلك التقارير متاحة لمن يود الإطلاع عليها، وتساءلت الصحيفة، “وإلا لماذا تتحفظ عليها إن وجدت؟”.
بالإمكان تقييم عمل الهيئة من خلال تلك التقارير، وفق الصحيفة مضيفة أن تلك التقارير تعكس «حقيقة عمل الهيئة وإنجازاتها، وبناءً عليه يمكن اكتشاف الأخطاء والتجاوزات وتقويم سيرورة عمل إداراتنا الحكومية، فالتقرير بمنزلة البوصلة التي تحدّد مسار القرارات الحكومية».
وخلصت الصحيفة إلى نتيجة مفادها، أن المشكلة لا تكمن بالقوانين والأنظمة إنما في تطبيقها، ومن المفترض أن الجهات الحكومية تطبقها بالشكل الأمثل.
يذكر أن غالبية تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تكشف للإعلام، في وقت أحوج ما يكون فيه المواطن لمعرفة ماذا حدث بخطوات محاربة الفساد، لإعادة الثقة بينه وبين المسؤولين الحكوميين وحتى القوانين والأنظمة.
اقرأ أيضاً: “الشماط”: الملاحظات على أداء الرقابة في طرطوس قليلة (يلي ما بيتشغل مابيغلط)
