اعتصام أمام مبنى المحافظة في طرطوس ضد قرار رفع الرسوم
٨٠٠ ألف ليرة ضريبة كشك
سناك سوري – نورس علي
نفذ أصحاب الأكشاك في طرطوس اعتصاما ضد قرار زيادة رسوم إشغال الأملاك العامة على أكشاكهم التي بنوها بموجب عقود إشغال على حسابهم الخاص.
المعتصمون اجتمعوا أمام مبنى محافظة طرطوس صباح اليوم وطالبوا المسؤولين بالتراجع عن القرار الذي وصفوه بالجائر، مشيرين إلى أن هذه الوقفة هي خطوة أولى على طريق التصعيد في حال لم تتم الاستجابة، وهدد المعتصمون بقطع الطرقات في المرة القادمة.
اقرأ أيضاً : الأمطار تُغرق مدينة طرطوس … هل حقاً أخليت جزيرة أرواد؟
“رامز ديب” صاحب كشك ألبسة في سوق الشهيد “بسام حمشو” قال لـ سناك سوري: «مدخولنا ضعيف جداً ولا يوجد لنا مورد آخر والقدرة الشرائية لزبائننا ضعيفة، ومع هذا صدر قرار رفع رسوم إشغال الأملاك العامة بطريقة جائرة وغير عادلة ودون مراجعة أصحاب الأكشاك لمعرفة حجم العمل لديهم.»
“عامر الجهني” من المحتجين وصاحب كشك أحذية في سوق الباعة، قال لـ سناك سوري «إنّ القرار صادر وموقّع من الشهر السابع في 2017 ولم يظهر ويعلن لنا إلا في بداية شهر كانون الثاني 2018، لماذا هذه الخطوة؟ سؤال أطرحه على الجميع، علماً أنه يوجد من دفع الرسوم في الشهر الثامن من العام المنصرم ووفق التسعيرة القديمة، وهذا يضع ألف إشارة استفهام.»
وأضاف الجهني «يعني رسوم إشغال الكشك الخاص بي سيكلفني 520 ألف ليرة سنوياً ويلحقها مدفوعات ضرائب أخرى كالكهرباء والرصيف والنظافة لتصل إلى حوالي 800 ألف ليرة سنوياً، علما أنني كنت أدفع 80 ألف ليرة بشكل كامل سنوياً.»
وتابع «الكشك مساحته حوالي 6 متر مربع غير مخدم بالصرف الصحي والمياه وهذا يقع على عاتقنا نحن الشاغلين لها، يعني كل واحد يدبر حاله لا يفطر ولا يتغدى ما بيضطر يفوت الحمام أو يستخدم ماء للغسيل.»
المحتج “عامر خدوج” قال «إن القرار طُبّق في طرطوس فقط بهذه القيمة المالية المرتفعة وهذا الكلام لمن يقول أن القرار قرار رئاسة مجلس الوزراء، وهنا السؤال لماذا جميع المحافظات رفعت الرسوم إلى خمسة عشرة ليرة فقط وبعضها الى 22 ليرة، وفقط في طرطوس 60 ليرة.»
“سهى ع” من المحتجين قالت لـ سناك سوري : «خرجت من أجل رزق أولادي، أعمل في الكشك يوميا وآتي من ريف الدريكيش بهدف إعالة زوجي وتأمين دخل في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا الحبيبة، ولكن قرار رفع رسوم إشغال الأملاك العامة جائر ولم يطبق إلا في طرطوس، علماً تواصلت مع أصدقاء في اللاذقية وسألتهم عن رفع الرسوم فأخبروني أنها ارتفعت خمس ليرات فقط، فهل هذا عادل؟».
حضر رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي “محمد خالد زين” ليمتص غضب المحتجين ولكنه لم يفلح بدليل أنه قال سيعقد المجلس جلسة استثنائية ويناقش الاحتجاج المطروح، وطلب منهم العودة إلى أعمالهم ومنازلهم وذهب ليتبعوه، ولكنهم لم يفعلوا وبقوا مستمرين في اعتصامهم.
يذكر أن هذه من الأحداث النادرة في محافظة طرطوس التي يخرج فيها المواطنون إلى الشارع ضد قرار حكومي، فهل سيتم الإنصات لهم أم أننا أمام حالة تصعيد في الشارع، الأيام القادمة ستجيب على هذا السؤال.
اقرأ أيضاً : طرطوس: وفاة طفلة غرقاً في بركة مياه الصرف الصحي
