قاضي يوضح للمرشحين كيفية تعويض تكاليف الدعاية الانتخابية قانونياً

القاضي “إحسان فهد” يجيب على أهم الأسئلة التي يحتاج المرشح والناخب معرفتها حول الدعاية الانتخابية وتكاليفها

سناك سوري – رهان حبيب

يقول القاضي المستشار “إحسان فهد” أن القانون كفل لكل مواطن سوري حق الترشح حتى لو كانت قدراته المالية ضعيفة، مستنداً في ذلك إلى الفقرة ب من المادة 57 في قانون الانتخابات العامة الصادر عام 2014.

ويضيف خلال حديثه مع سناك سوري:« أنه يحق للمرشح وفق ما نصته المادة 57 من قانون الانتخابات في الفقرة “ب” أن يتقدم خلال ثلاثين يوم من إعلان نتائج الانتخاب، بقائمة بكامل الصرفيات والنفقات إلى اللجنة القضائية المركزية، سواء كانت الصرفيات ذاتية أو بتمويل من مؤسسة حزبية على أن ترفق ببيان مدقق من قبل محاسب قانوني، وهذا يتبع لتقديرات اللجنة القضائية المركزية التي تحدد مدى صحة الوثائق، وأن لا تتضمن قيم مبالغ بها حيث تحدد تكلفة الصرفيات وفق الأسعار المعتمدة قانونياً وبوثائق نظامية تجنباً للاستغلال وفرض قيم مالية غير دقيقة، مع العلم أن المادة لم تحدد سقف للمبلغ ووفقها يمكن تعويض كامل التكلفة».

التغطية المالية تصنف وفق القانون بالهبات المقترنة بوثائق مؤيدة، أي لايمكن تحديد مبالغ غير موثقة حسب حديث القاضي “فهد”: «للجنة الحق بقبولها أو رفضها في حال لم تكن مستوفية للشروط ، وهذا ما يعكس روح القانون الهادف لإعطاء حق الترشح وفرصة المحاولة لكل من يرغب بتمثيل أي شريحة في المجتمع من الترشح، حيث نص القانون أيضا على العقوبة الجزائية لكل من يتلقى تمويل من مصدر خارجي بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل حملته الانتخابية، مشيراً إلى أن تأمين التغطية المالية بشكل قانوني للمرشح في حالة النجاح وانتخابه بين 250 عضو لمجلس الشعب للفئة “أ” والفئة “ب” وهو عدد أعضاء مجلس الشعب، أوحتى  الفشل ليشكل ذلك حصانة ودعم لخيار المواطن بخوض المعركة الانتخابية وتأمين وسائل الدعاية المطلوبة».

اقرأ أيضاً:خسارة جميع أعضاء مجلس الشعب الحاليين في الاستئناس الحزبي بالسويداء

المرشح لا يحصل على قرض من البنوك لأنه مرشح هذه معلومة خاطئة

يؤكد رئيس اللجنة الانتخابية أن المرشح لا يحصل على قرض، ويعتقد بضرورة أن يتثقف الناخب بقانون الانتخاب ليكون قادراً على انتقاء ممثله تحت قبة مجلس الشعب، ويضيف: «أيضاً لا بد للمرشح من الاطلاع على قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية، ليكون على بينة كاملة بكافة المواد وبنودها التي تكفل له حقوق وتفرض عليه واجبات لضمان الوصول الآمن إلى مجلس الشعب، بالتالي على المرشح المحافظة على الوثائق التي تثبت الصرفيات في كل تفاصيل الحملة الانتخابية بداية من تسمية الوكلاء حتى آخر مرحلة من طباعة اللافتات والصور ونشرها لتكون صالحة لتمهر بختم المحاسب القانوني ومن بعدها تقدم بعد شهر من صدور نتائج الانتخاب للجنة القضائية المركزية التي تملك صلاحية التقييم والبت بهذه الوثائق في حال كانت مستكملة للشروط وهذا ما يكفل حق المرشح في حالة النجاح أو الفشل ويحرم منها في حال الانسحاب».

هذا وقد باشرت اللجنة عملها بالتحضير لتصديق وكالات المرشحين والإجراءات القانونية للانتخابات المزمع عقدها بتاريخ التاسع عشر من الشهر الحالي.
مايجدر ذكره أننا لم نتمكن من الحصول على وثيقة لمرشح تمكن من تعويض التكاليف لانتخابات سابقة وقد تكون معرفة القانون محفزة لأحد المرشحين لتقديم وثائقه وفق ما يحدده القانون.

اقرأ أيضاً:انتخابات السويداء… انسحابات بعد صدور قوائم البعث و345 مركز اقتراع