إنجاز حكومي.. العقوبات الرادعة تحد من جريمة تزوير العملة!

لماذا لا تتبع الحكومة إجراءات مشابهة ضد الفساد والمخالفين من التجار (ليش المزاجية إذا كان النموذج الناجح قدامكم ومن عملكم؟)

سناك سوري-رحاب تامر

غريب أمر هذه الحكومة، تصرفاتها، إجراءاتها، تناقضاتها، تصريحات مسؤوليها، اعترافهم غير المباشر بالتقصير دون إدراك لما يقولونه للشارع، تلك مشاعر أثارتها نفسي كمواطن سوري، وأنا أقرأ تصريح قاضي الإحالة المالي الأول بـ”دمشق”، “حسان سعيد“، والذي قال فيه إن الإجراءات والقوانين الرادعة لجرم تزوير العملة، ساهمت بتراجع نسبته في البلاد إلى أقل مما كانت عليه قبل الحرب.

ها، أقول في نفسي، متبعةً الـ”ها” تلك وهي حرف صوتي شعبي، بعبارة، “إنو ليش ما بتعتمد الحكومة ذات الطريقة مع باقي القوانين، طالما إنها مجربة وأثبتت جدواها وحققت نتائج مذهلة، وفقاً لحديث القاضي؟”.

يقول القاضي إن العقوبة التي تردع عن ممارسة جرم تزوير العملة، تكمن في أنه «لا يوجد إخلاء سبيل لمن يثبت عليه جرم ترويج العملات المزورة»، فلماذا لا تتخذ الحكومة عقوبة مشابهة للتجار المخالفين، المستوردين المخالفين، من يثبت فسادهم، أليس في ذلك أمر أكثر جدوى من مجرد ضبط عشوائي ينتهي مفعوله سريعاً دون أن يؤثر في المخالف، الذي يعيد مخالفته غير آبهٍ بضبط؟!.

وزير التجارة الداخلية السابق “عبد الله الغربي” نفسه كان قد اعترف في العام 2017، أن القانون الناظم للعقوبات التموينية لا يحقق الغاية منه ولا يردع المخالفين، كاشفاً عن تعديل قريب للقانون الذي لم يبصر النور بعد، رغم أن آخر تصريح حوله جاء على لسان النائب “موعد ناصر” في الـ30 من شهر كانون الثاني الفائت، حين قال إن القانون سيصل خلال أسبوعين إلى مجلس الشعب، ومضى أكثر من شهر دون أن نسمع عنه شيئاً جديداً.

حتى أن أمين سر اتحاد غرف التجارة “محمد حمشو“، أكد خلال لقائهم رئيس الحكومة “عماد خميس” شهر شباط الفائت أن «التاجر يأخذ كافة احتياطاته عند وجود دوريات التموين، ثم تعاد الأمور إلى ما كانت عليه لجهة الأسعار أو غيرها»، ما يعني أنه وباعتراف التجار أنفسهم العقوبات غير رادعة، فما الذي يؤخر الحكومة عن إصدار عقوبات رادعة أسوة بقوانين ردع تزوير العملة؟!.

المثال السابق ينسحب على موضوع مكافحة الفساد، والذي لن يحله سوى التشاركية الحقيقية بين المواطن والحكومة دون تسلط قانون الجريمة الإلكترونية من جهة، وإقرار قانون الذمة المالية “من أين لك هذا” من جهة ثانية، بينما يبقى الأهم اعتماد أسلوب الكشف عن أسماء الفاسدين وتطورات القضايا ضدهم لتكون رادعاً لكل من تسول نفسه له أن يكون فاسداً.

من كل ما سبق نستنتج، أن الحكومة حين تقرر أن تكون فاعلة ستكون فاعلة، وحين تريد أن تبتعد عن الفعل ستبتعد، نحن خاضعون لمزاجية العمل الحكومي، الذي يمتاز بهرمونات مجنونة، تتفوق على تلك الهرمونات التي نوسم بها نحن السيدات.

اقرأ أيضاً: علاقة الحكومة والمواطن.. “انقرني لانقرك”-رحاب تامر