عضو مجلس الأعمال السوري الروسي “إياد حسن”: هل حصر الاستيراد والتصدير بشخصيات وإعطاء القروض الكبيرة لشخصيات محددة وبمبالغ خيالية هو لصالح الوطن؟
سناك سوري- نورس علي
رأى عضو مجلس الأعمال السوري الروسي الدكتور “إياد حسن” أن الوضع الاقتصادي المزري وانخفاض الليرة مقابل الدولار هو نتيجة الاختيار والاعتماد الخاطئ على المستشارين الاقتصاديين، «وانتقائهم على أسس خاطئة ومزاجية لا ترتقي لأدنى مستويات الإدارة»، بحسب تعبيره.
“حسن” اعتبر أن الوضع الاقتصادي دخل مرحلة الخطر ومرحلة السكون ما قبل الانفجار، «وأصبح لا بد من وجود بدائل وقرارات واقعية تنسجم مع أدنى متطلبات الشعب الذي فقد الثقة بكل شيء، حيث لا يمكن لأحد إقناع المواطن بأنه وبعد تسعة سنوات حرب كل ما يحدث هو مجرد نتائج سلبية، بل أصبح الجميع يؤمن بأن إدارة معظم الملفات تعتمد على مزاجية الأشخاص ومصالحهم ومصالح علاقاتهم».
وأضاف متسائلاً:«محاربة الفساد تُبنى على إرادة من هو فعال، ولكن هذه الإرادة غير متوفرة حالياً؟ وهل العمل على ترهل المؤسسات واستبدالها بأشخاص هو لمصلحة شعب؟».
“حسن” تحدث عن المعابر والاستيراد والتصدير، متسائلاً: «هل فتح المعابر وبيعها بمزادات لأشخاص وحرمان خزينة الدولة من عائدات معابرها الحدودية هو لصالح الوطن؟ وهل حصر الاستيراد والتصدير بشخصيات هو لصالح الوطن؟ وهل الاعتماد على القطع الأجنبي والتعامل به هو لصالح الوطن وعملته؟ وهل إعطاء القروض الكبيرة لشخصيات محددة وبمبالغ خيالية، وتحويلها من قبل هؤلاء للعملة الصعبة هو لصالح الوطن والعملة الوطنية؟ وهل عملية دعم الاستيراد هو لصالح الوطن وعملته؟».
كما تأسف على حال الوطن وكيف أصبح كدولة أفلاطون الفاضلة والخيالية بالعلن، ولكن بالواقع أصبح الانحطاط متغلغل وبكافة القطاعات حتى الأخلاقية، على حد تعبيره.
“حسن” تحدث عن مجموعة خطوات مبدئية كان على الحكومة اتخاذها ومنها:«إلغاء دعم دولار الإستيراد للمستوردين هو اول مايجب إلغائه أو تحديده للمواد التي تدعمها الحكومة للمستهلك أي القمح فقط، إنشاء للجنة مصرفية مختصة لدراسة القروض المسحوبة منذ عام 2011 ورفع فائدتها لتتناسب مع قيمتها بعد 2011 أي رفعها عشرة أضعاف وتحديدا بالبنوك الحكومية وتحديداً القروض الكبيرة، وضع قانون محاسبة صارم لكل من يتعامل بالقطع الاجنبي وضبط نشاط محتكري الصرافة، ضبط ومراقبة السوق الإستهلاكية وتلاعب التجار وتحديد أسعار سلعهم على أساس سعر صرف العملة الصعبة».
وأضاف:«تسهيل القروض المتوسطة والصغيرة وبفوائد مقبولة لتنشيط السوق الإستهلاكية وتحريك رأس المال في البنوك والتي حدت من منح القروض خوفاً من خسارتها أمام عدم إستقرار العملة الوطنية فإما إستئناف العمل أو سحب ترخيص البنوك».
وختم بالقول:«هذه أهم الإجرائات التي يجب على أصحاب القرار العمل عليها إذا ماكانت تسعى لحلول ثابتة وقوية التأثير وأما فجميع القرارات هي إبر تخدير مؤقتة لا تأثير لها سوى فقدان ثقة المواطن بعملته لأن نتائج قراراتهم الحالية هي دعائية مؤقتة لا فائدة منها».
اقرأ أيضاً: الحكومة: معرض دمشق الدولي يزهو بـ300 ألف زائر.. “إبراهيم”: الدولار كمان يزهو!
