مع الحاجة لتأمين الخدمات والموارد دون تكليف خزينة الدولة المرهقة جراء الحرب والعقوبات “وكرش المواطن الكبير”. ربما يجب على المواطنين التفكير بضرائب جديدة في سوريا قد لا تخطر على بال المسؤول، الطامح بتحسين موارد الخزينة، بهدف تحسين المعيشة.
سناك سوري-وفاء محمد
في عام 2021، اقترح أحد المسؤولين الطبيين، فرض ضريبة استشفاء تشمل مراجعي المشافي الخاصة والمستفيدين منها. ورغم أن تلك الضريبة لم تنفذ، إلا أن هناك العديد من الاقتراحات المشابهة التي يمكن للحكومة الأخذ بها، ومنها:
ضريبة رفاهية الصمود والتصدي
ليس من المنطقي أن يصبر المواطن ويتصدى لكل المؤامرات الغربية، ببلاش دون أن يدفع ثمن رفاهية الصمود والتصدي التي تنعكس تقديراً لذاته. وتساهم في تنشئة جيل صلب قوي قادر على مواجهة المؤامرات التي يجري التخطيط لها حالياً في أروقة الغرب والتي ستستهدف أحفادنا مستقبلاً. فالغرب يعمل بمفهوم الخطط الخمسية بما يخص المؤامرات.
ضريبة دجاج
ثمن الفروج الواحد يبلغ نحو 70 ألف ليرة، وبالتالي فإن من يستطيع شراء فروج كامل بهذا السعر. يستطيع المساهمة بمبلغ كضريبة لمساعدة الخزينة. مع مراعاة عدم فرض هذه الضريبة على من يشترون قطع الدجاج، كونهم “نفس بشرية وبتشتهي أحياناً”. وبالتالي فإنهم ليسوا ميسورين.
ضريبة استعطاف
يحاول الموظفون اليوم استعطاف الحكومة بكل الوسائل الممكنة، لتزيد لهم رواتبهم وتحسن معيشتهم. لذا سيكون من الذكاء بمكان فرض ضريبة على كل واحد بيقول “يجب زيادة الراتب” على أن تقتطع من راتبه مباشرة آخر الشهر. وفي حال كان الراتب يذهب أقساط دون أن يبقى منه شيء بالإمكان اقتطاعها من أحد كفلائه بالقروض.
ضريبة الزواج الثاني
وهي الضريبة التي ارتأت “السيدة المحررة”، فرضها انطلاقاً من نسويتها، وتأمل أن تستجيب الحكومة لها كوننا نعيش حالياً “موسم المرأة ودعمها”.
ضريبة سفر
مع استمرار اصرار الشباب والكهول على فكرة السفر والهرب بعيداً عن بلادهم. بحثاً عن فرص أفضل، سيكون من المنطقي أن يدفعوا لقاء تلك الفرص. فدفع مبلغ صغير لخزينة الدولة قبل السفر، لن يضرهم شيئاً.
إن الضرائب المقترحة أعلاه في سوريا، لا تعني ضرائب بالمفهوم العام. بقدر ما هي تقديم مساعدة لخزينة الدولة، التي بدورها ستقدمها لخدمات المواطنين وراحتهم. وبالتأكيد حين يعطي مواطن ميسور لخزينة دولته عليه أن يدرك أن أمواله لا تذهب لجيوب المسؤولين.
