4 دول تفتح أبوابها للجنة الدستورية السورية .. هل ينقذ العرب مسار الحل السياسي؟

أعاد المبعوث الروسي الخاص إلى “سوريا” “ألكسندر لافرينتييف” الحديث عن تمسّك بلاده بنقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من “جنيف”.

سناك سوري _ دمشق

وبينما يدفع السوريون يومياً ثمن تعطّل المسار السياسي لحل أزمتهم. فقد أبدى “لافرينتييف” إصراراً على رفض “جنيف” وتحدّث عن استعداد 4 دول عربية تشمل كلٍّ من “السعودية” و”العراق” و”مصر” و”سلطنة عمان” كمقر بديل لاجتماعات اللجنة الدستورية.

وأضاف “لافرينتييف” في تصريح نقلته وكالة “تاس” أن “جنيف” هي المكان الوحيد المرفوض بالنسبة للجانب الروسي.

في المقابل أشار المبعوث الرئاسي الروسي إلى رفض المعارضة السورية طروحات نقل الاجتماعات لذرائع مختلفة. إذ تعتبر أن “العراق” وجهة غير محايدة وترى فيه طرفاً داعماً للسلطات السورية.

كما أكد “لافرينتييف” أن بلاده ستواصل جهودها مع المبعوث الدولي إلى “سوريا” “غير بيدرسون”. لافتاً إلى أنه أبلغ المبعوث الدولي بأن عليه بذل الجهود بدلاً من ممارسة النفوذ على هذا الجانب أو ذاك وفق حديثه.

وفي تشرين الأول من العام الماضي أعلن “بيدرسون” تمسّكه بعقد الاجتماعات في “جنيف” ورفضه نقلها إلى “مسقط”. الأمر الذي يوافق عليه بطبيعة الحال وفد المعارضة، بينما تعتبر “روسيا” أن “سويسرا” لم تعد مكاناً محايداً ربطاً بموقفها من الحرب الروسية الأوكرانية.

اللجنة الدستورية التي انطلقت أعمالها عام 2019. عقدت 8 جولات من المحادثات آخرها في أيار 2022 وفشلت في عقد التاسعة. كما أنها لم تخرج بأي نتيجة من جولاتها في “جنيف” بإشراف “الأمم المتحدة” لكنها كانت المسار الوحيد الذي يمثّل محاولة الوصول لحل سياسي كما تطالب جميع الأطراف الفاعلة وكما نصّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

إلا أن مسار البحث عن حل سياسي بات معطلاً بسبب الموقف السويسري من الحرب في “أوكرانيا”. الأمر الذي لم يكن لأحد أن يتوقعه لكنه أصبح حقيقةً في ظل مشاركة العديد من الدول والأطراف العالمية في الأزمة السورية وتحويلها إلى حقل للتجاذب وتصفية الحسابات.