3 تصريحات متناقضة حول رسوم نقابة المهندسين لترميم المباني بعد الزلزال
النقيب يعد بالإعفاء والوزير بالتخفيض والنقابة بتطبيق القانون
قال نقيب المهندسين السوريين “غياث قطيني” أنه يعد بإعفاء كل بناء مرخّص سابقاً من أي رسم رخصة تدعيم جديدة بعد الزلزال.
سناك سوري _ متابعات
وخلال حضوره لجلسة مجلس الشعب اليوم، وعد “قطيني” بإيجاد صيغة لأتعاب المهندس بالنسبة لتقارير السلامة الإنشائية وتنظيم المعلومات الصحيحة ليصار إلى تأمين البيت البديل وتنظيم العمل الإغاثي وتكثيف الجولات الميدانية وعدم الاكتفاء بإعداد تقارير بعيدة عن الواقع.
وحول فرض رسوم من قبل النقابة لإعداد تقارير الكفاءة الزلزالية، قال “قطيني” أن القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن، نصّ في المادة 49 منه على إعفاء العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الأخرى المترتبة على إعادة البناء، مضيفاً أنه يرى بأن النقابة ملزمة بتطبيق النص القانوني وأن ذلك ليس خياراً لها وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية.
حديث “قطيني” جاء بعد تصريح رئيسة شعبة المكاتب الهندسية في نقابة مهندسي “اللاذقية” “زينب الخيّر” بأن تكلفة التقرير الثلاثي للكفاءة الزلزالية مليون و23 ألف ليرة، مضيفةً أن فرع النقابة لا يمكنه التصرف إلا وفق القانون، بانتظار وجود جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين.
وأوضحت “الخيّر” أن رسوم التقرير محددة وفق تعليمات النقابة المركزية بالحد الأدنى من الأتعاب المصرح بها بشكل عام وفق قانون النقابة المركزية وكتب وزارة الأشغال العامة والقرار رقم 43 لعام 2022.
اقرأ أيضاً:قرض الترميم يشغل بال من فقدوا منازلهم ولا يملكون رواتب تُغطي القسط الشهري
في المقابل فإن وزير الإسكان والأشغال العامة “سهيل عبد اللطيف” قال أن هناك دراسة تعدّها نقابة المهندسين المركزية لتخفيض أتعاب المهندسين المختصين بالعمل فيما يخص التدعيم واستصدار رخص الأبنية المتضررة.
وأضاف “عبد اللطيف” أنه سيتم عرض الدراسة على الوزارة للمصادقة عليها وإعلانها قريباً، وذلك من أجل التخفيف من الأعباء على المواطنين بما يخص أتعاب نقابة المهندسين، مبيناً أن الأتعاب ستخفّض بشكل كبير سواءً كانت للتدعيم أو لإعادة تصميم البناء من جديد، فضلاً عن أنه لن يتم تقاضي أي أتعاب بحال إعادة تنفيذ البناء من جديد وفق حديثه.
التصريحات الثلاثة خلال يوم واحد تُظهر حجم التناقض في الرؤية الرسمية للملف، وحتى عدم التوافق على النص القانوني المعتمد في هذه الحالة ما بين قانون النقابة المركزية وبين قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن، إضافة لحديث وزير الإسكان عن دراسة الإعفاء في النقابة المركزية، بينما يقول النقيب أن القانون يفرض ذلك دون الحاجة للدراسة التي لم يأتِ على ذكرها بالأصل.
