3 مؤشرات على خصخصة الكهرباء في سوريا

ترى صحيفة البعث المحلية، أن هناك عدة أمور تشير إلى خصخصة الكهرباء في سوريا. رغم نفي الحكومة وجودة أي نية لخصخصة هذا القطاع. كما أن الصحيفة لا تمانع الخصخصة بشرط أن تتم “بكفوف وردية”.

سناك سوري-متابعات

المؤشرات التي تنطلق منها البعث، هي عمليات الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء. التي ستنتقل من مرحلة الجباية التقليدية التي لم تكن الحكومة تأخذ عليها أي رسوم. إلى مرحلة الدفع عبر محال الموبايلات والمراكز الخاصة التي ستتقاضى عليها أجوراً.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لخطوات أخرى، مثل إطلاق يد القطاع الخاص للاستثمار في التأشير والفوترة بشكل “موارب”.

أما المؤشر الثاني على خصخصة الكهرباء في سوريا. فهو وجود الأمبيرات، الذي لم يعد مستثمرها مقتصراً على استخدام مولدة خاصة. إنما غزا مؤخراً محطات التوليد من خلال بوابات محطات التحويل الحكومية لاستجرار الكهرباء المولدة حكومياً. وبيعها للمشتركين بنظام الأمبيرات.

وتساءلت الصحيفة: «ما دام باستطاعة الحكومة أن تؤمن المازوت للمستثمر الخاص ليبيع الأمبيرات. فلماذا لا تقوم هي بذلك وتحقق ما تصبو إليه دون هذه الحلقة الوسيطة».

والمؤشر الثالث على الخصخصة، فهو توقيع الحكومة عقود تشغيل حصرية لمحطتي توليد كهرباء دير علي وتشرين مع شركة خاصة. وإن كان الأمر خصخصة للإدارة، فلماذا بقي العاملون في تسيير الأعمال ذاتهم، وما التغيير أو القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها الشركة الخاصة. ولم تتمكن الإدارات الحكومية السابقة من تحقيقه.

وتقول البعث أنها ليست ضد الخصخصة بشرط أن تكون “بكفوف وردية”. وأن تؤدي في النهاية إلى تغيير جوهري بالكهرباء وتعيدها لتكون عصب الحياة والاقتصاد دون نسيان مراعاة القدرة المالية الضعيفة للمواطنين.