غابت النساء عن قائمة التعيينات الجديدة التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية، والتي شملت 19 منصباً في الإدارات السياسية والفنية والخدمية داخل الوزارة، هذا الغياب الكامل أثار تساؤلات عديدة في الأوساط النسوية، التي رأت في القرار استمراراً لتهميش النساء في مواقع صنع القرار، وتجاهلاً لقدراتهن وكفاءاتهن رغم الحديث الرسمي المتكرر عن تمكين المرأة.
سناك سوري-دمشق
الناشطة والباحثة السورية “سمارا أتاسي” أعربت عن استيائها من القرار، معتبرة أن غياب النساء عن مواقع صنع القرار لم يعد مجرّد صدفة، بل مؤشر واضح على الإقصاء الممنهج، وأضافت في منشور لها بالفيسبوك: «ألف مبروك و بالتوفيق للجميع لخدمة البلد … بس واضح إنه لا مستقبل للمرأة في سوريا في أماكن صنع القرار، سيدات سوريا لا تنقصهن أي خبرة ولا دراسة ولا شهادات، والكثير منهن يملكن كفاءات عظيمة».
وشاركتها الرأي الناشطة في قضايا المرأة والمجتمع المدني “هيام الشيروط”، التي أعادت نشر المنشور ذاته.
من جهتها، اعتبرت الناشطة النسوية “هدى أبو نبوت” أن القرار يكشف طبيعة الدولة التي يُعاد إنتاجها بعد سنوات الحرب، وقالت في تعليق لها: «لو هالحكومة مافيها ولا أي مشكلة يكفي أن نعارضها أنها تؤسس لدولة رجال وتسرق ليس تواجد النساء في الحكومة والمؤسسات والفضاء العام بل حتى تغيب صوتها، ممكن نعرف نحن وين مكانا بهالبلد؟».
الناشطة النسوية “ميا الرحبي“، أعادت التذكير بالسفيرة السورية “أليس قندلفت”، وهي أول امرأة عربية تمثل بلادها في الأمم المتحدة أربعينيات القرن الماضي.
وتغيب النساء عموماً بشكل كبير عن مراكز صنع القرار، على سبيل المثال يقتصر تمثيل النساء على وزيرة واحدة في الحكومة السورية، هي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “هند قبوات”، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بتوصيات الأمم المتحدة التي تحض على إشراك النساء في مواقع صنع القرار خصوصاً في القطاعات الدبلوماسية والسياسية.
