تنفّس بعض أهالي اللاذقية الصعداء بعد إعلان المحافظ “محمد عثمان” عن مشروع استثماري سياحي ضخم بقيمة 150 مليون دولار، لكن السؤال الذي يتكرر في كل مشروع هل سيتاح لأبناء المحافظة التمتع به؟ أم أنه محجوز سلفاً لطبقة لا تشبههم؟
سناك سوري-اللاذقية
مساحة المشروع وفق ما ذكر المحافظ لصحيفة الوحدة، يقدر بنحو 30 ألف متر مربع، وتنفذه شركة ميراس الإماراتية، ويتألف من واجهة بحرية بطول 300 متر، ويضم 151 وحدة سياحية، و646 شاليهاً، وفندق خمس نجوم و26 فيلا شاطئية، ومطاعم ونوادي بحرية وألعاب مائية وغيرها.
كما من المتوقع أن يوفر المشروع مئات فرص العمل، الأمر الذي يساهم بتحسين مستوى المعيشة وتحريك دورة الاقتصاد في المنطقة.
ولطالما كان إطلاق المشاريع السياحية مسار جدل في سوريا، التي تحتاج لمشاريع عمران ومشاريع تنموية مستدامة تؤمن فرص عمل حقيقية وتحرك الاقتصاد، وتمنح المواطنين منازل.
ولكن أغلب المستثمرين يختارون مشاريع رابحة، ولا يفكرون بمنطق الحكومة أو الدولة التي يجب أن تلتفت لتشجيع المشاريع التنموية الأخرى، ففي محافظة كاللاذقية يمكن أيضاً تشجيع المشاريع الزراعية الضخمة التي من شأنها تحقيق اكتفاء ذاتي وحتى فائض زراعي للتصدير مثلاً.
وبعيداً عن موضوع خيارات المستثمرين الأجانب، يمكن للحكومة اشتراط بعض التفاصيل التي يمكن أن تنعكس إيجاباً على المجتمع، على سبيل المثال في مصر يُلزم المستثمر ببناء جزء من البنية التحتية مياه وطرق وكهرباء في مشاريع المدن الجديدة.
وفي فيتنام، تشترط الحكومة على المستثمرين الأجانب في المناطق الصناعية بناء بنية تحتية كاملة للمناطق المحيطة شبكات طرق وماء وكهرباء.
الربح ليس عيباً، لكن الدولة مسؤولة عن توجيه الاستثمارات نحو ما يخدم المجتمع على المدى الطويل.
