طالب محامون وزملاء للمحامي “مالك جيوش” بالكشف عن مصيره وأسباب توقيفه، بعد مرور نحو 10 أيام على اعتقاله من قبل جهة لم تعلن عن نفسها أو تبين مكان احتجازه، في وقت تؤكد فيه أوساط حقوقية أن استمرار الغموض يجعله أقرب إلى الاعتقال التعسفي، ويناقض القوانين التي تكفل حصانة المحامي أثناء ممارسة عمله.
سناك سوري-دمشق
وقال الناشط “أحمد الخانجي”، إنه تعرف على “جيوش” عام 2011، حين زاره في مكان اعتقاله على خلفية مشاركته بالثورة وعرض الدفاع عنه، الأمر الذي كان يعبر عن جرأة كبيرة حينها على حد تعبير “الخانجي”، مضيفاً: «خبر مفاجئ بالنسبة الي انو اعرف انو مالك ابن الثورة النبيل و الشجاع، قد تم اعتقالو من 10 أيام من جهة غير معروفة لم تصرح عن نفسها و لم تصرح عن مكان وجود مالك او تقدموا للقضاء أو تسمحلو بالتواصل مع عائلتو».
وطالب «السلطات السورية بمتابعة القضية و في حال مسؤولية احد اجهزتها عن اختفاء مالك، بطالبها بالكشف عن مكان تواجدو فوراً و التأكد من سلامتو و ضمان حصولو على حقوقو كمواطن سوري بالعرض على قضاء عادل و نزيه في حال كان في أي ادعاء قانوني من أي نوع».
وتداول محامون زملاء لـ”جيوش” الخبر وأعلنوا عن تضامنهم معه، وقالوا إن المادة 78 من قانون تنظيم المهنة تنص بعدم جواز توقيف المحامي أو استجوابه إلا بعد إبلاغ مجلس فرع النقابة الذي ينتسب إليه المحامي تحت طائلة بطلان الإجراءات، مطالبين النقابة بالتدخل للتأكد من صحة الإجراءات.
بدوره وصف المحامي ميشيل شماس، اعتقال “جيوش” بالتعسفي، لأنه لا يوجد إعلان رسمي عن أسباب ومكان التوقيف كما أن أسرته لم تستطع التواصل معه.
وأضاف: «إذا كانت هناك شبهات أو اتهامات، فلتُعلن. وإذا كانت هناك قضية، فليُمنح حق الدفاع، لا أفهم لماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيانا توضح فيه أسباب ومكان توقيفه. لأن الصمت وترك الأمر للقيل والقال والشائعات يسيء إلى سمعتها بالدرجة الأولى»، مؤكداً أنه يدافع عن المبدأ وليس الشخص.
وشاع مؤخراً الحديث عن العديد من عمليات التوقيف دون إذن رسمي أو قضائي، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية على استمرار هذا النهج.
