قال مدير عام كهرباء “طرطوس”، “عبد الحميد منصور”، في معرض تعليقه على انتشار الأمبيرات في المدينة، إنه لا يعرف من أين يأتون بها، وهي ممنوعة في القانون، مؤكداً أن الشركة ترفض ترخيص عمل الأمبيرات لأنها ممنوعة بالقانون، (يعني هو كل الممنوع مو مسموح).
سناك سوري-متابعات
وأضاف “منصور”، في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، أن قانون الاستثمار لا يتضمن أي بند لتشريع عمل الأمبيرات، وقال إنهم كجهة غير مسؤولين عن وجودهم، ولا يتعاطون مع الأمر إطلاقاً، (يعني هو المطلوب الشركة تبرأ نفسها من وجودهم، ولا العمل لإحلال القانون برأيكم؟).
ونقلت الصحيفة عن أحد المستفيدين، قوله دون أن تذكر اسمه، أنه لولا الأمبيرات لكان مضطرا لإغلاق مطعمه، كذلك قال عدد من الأطباء إن الأمبيرات ساعدتهم خصوصا بموضوع التصوير الشعاعي والإيكو، بينما قالت سيدة إنها اشتركت بأمبير واحد لتأمين الإنارة وتشغيل التلفاز فقط في منزلها بقيمة 80 ألف ليرة، ووفق الصحيفة فإن أسعار الأمبير تتراوح بين 60 إلى 80 ألف في الشهر، وهي تتوزع على الأرصفة وعلب التوزيع موجودة على أعمدة الكهرباء أو الحدائق، (يعني مبينة حتى أكتر من بوست فيسبوك ممكن يجذب نظر الجهات المعنية).
اقرأ أيضاً: التقنين الكهربائي يهدد أرزاق الحرفيين والفاتورة يدفعها المواطن
مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة “طرطوس”، “فراس الموعي”، قال إن شركة الكهرباء ترفض ترخيص الأمبيرات، «بالتالي المدينة لا تتعاطى بشكل أصولي مع أي جهة ترفض الجهة المعنية التواصل معها، وعليه فإن الدائرة معنية بتحصيل أجور وجود المولدات على ملك عام فقط وتتقاضى سقف رسم الإشغال وفق القانون المالي والبالغ 200 ليرة للمتر في اليوم».
وأكد “الموعي”، وجود 10 مولدات أمبير في المدينة، تعمل بدون رخص قانونية ولا تشملها الرقابة من أي جهة كانت، (بحضي أصحاب هالأمبيرات كاتبين حرز لتنعمى العين عنهن، وشكلو حرز قوي كتير، حبذا لو يدلوا الصحفيين والناشطين ضد الفساد عليه لعملو متلو).
يذكر أن وزارة الكهرباء، سبق أن نفت بشكل قاطع العام الفائت أن تكون الأمبيرات ستدخل البلاد، أو أنهم سيشرعون عملها، (وبيجوز لهيك عمتشتغل الأمبيرات بدون رقابة أو ترخيص، ما علينا المهم ضريبة تربية الكلب موجودة).
اقرأ أيضاً: أمبيرات في دمشق.. مواطن: يلي بيخوف عن جد نفي المحافظة!
