يكفينا صمتاً.. ممرضون يطلقون حملة للمطالبة بحقوقهم
ينشر “سناك سوري” سلسلة من المواد ضمن حملة مناصرة ينفذها مجموعة ممرضين/ات مطالبين بحقوقهم المهدورة
سناك سوري – خاص
أطلق العاملون في القطاع الصحي من ممرضين وخريجي المعاهد الصحية والطبية حملة بعنوان “يكفينا صمتاً”، للمطالبة بحقوقهم، مقررين استخدام الإعلام لتسمع آذان المعنيين الصماء صوتهم، على حد تعبيرهم.
الممرضون الذين قاموا بالحملة بالتزامن مع عيد التمريض العربي الذي يصادف اليوم الثلاثاء 27 تموز، أرسلوا تفاصيلها لـ”سناك سوري” مطالبين عدم ذكر اسمهم، وتتجلى مطالب الكادر الصحي من ممرضين وخريجي المعاهد الصحية والطبية، بدايةً بالتوصيف الوظيفي وتحديد مهام وواجبات الممرض كل في قسمه، حيث يعمل الكثير من الممرضين فوق طاقتهم وبغير اختصاصهم تحت رحمة رؤساء الأقسام وغيرهم دون أي ضوابط لعملهم، كما أن القانون السوري لا يعتبر مهنة التمريض من المهن الخطرة بالرغم من تعرّضهم للكثير من المخاطر وسط التعامل مع الأمراض المعدية والمنتقلة بالدم وتعرّضهم للأشعة كذلك للفايروسات مثل كورونا، لتأتي المكافأة من المعنيين بإيقاف العمل بقانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 والذي يشمل كل الكادر التمريضي في المستشفيات.
اقرأ أيضاً: الممرضون مُهمَلون والمسؤوليات كثيرة: نقدم واجبنا ونريد حقنا
مطالب الكادر الصحي تتضمن أيضاً رفع طبيعة العمل ومنح الحوافز والمكافآت لمستحقيها وبنسبة 75% أسوة بأطباء التخدير والطوارئ والأسرة والشرع والمعالجة والصيادلة وفنيو التخدير والمعالجة وغيرهم، إضافة إلى فتح مجال التقاعد للذين خدموا في قطاعات الوزارة 25 سنة، وتفعيل البطاقة الصحية للمتقاعدين، فالكثير من الأمراض المهنية وغير المهنية تظهر بعد تقاعد العامل فيُحرم من حقه في الرعاية الصحية.
كما تشمل المطالب، توظيف جميع الخريجين وخاصة الأفرع غير الملتزمة والتي ينتظر بعضهم التوظيف منذ أكثر من 15 سنة، ونقل العاملين في القطاع إلى محافظاتهم بأكبر إمكانية، إضافة إلى تعديل وضع الدارسين بعد التوظيف، وإحداث نقابة فاعلة عبر تفعيل المرسوم رقم 38 لعام 2012 وانتخاب نقيب كفؤ للتمريض وإقرار الأنظمة التي تحفظ حقوقهم يوجد. مجلس مؤقت منذ عام عام 2016 لم يقدم أي شي هناك من يعرقل التعليمات التنفيذية لنقابة التمريض سواء من المجلس المؤقت أو بعض الجهات الأخرى وكذلك إقرار الوجبة الغذائية لأنهم يقومون بأعمال خطرة ومجهدة وخاصة بعد ظهور وباء الكورونا .
هذه المطالب أجمع على أحقيتها أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة على مساحة “سوريا” في القطاع العام والخاص، وهم يعملون على إيصال صوتهم للجهات المعنية التي همّشتهم لفترة طويلة من الزمن بالرغم من معرفتها بأحقية هذه المطالب، فلم تتخذ أي إجراء حقيقي لإنصاف الكادر التمريضي والصحي إنما تم تجاهلها مِراراً.
اقرأ أيضاً: ممرضو سوريا.. بانتظار قوانين تحمي ونقابة تنصف!