وكيل الرقابة المالية يقسِم أمام عرنوس على مراقبة حكومته

أدى وكيل الجهاز المركزي للرقابة على جهات القطاع العام الإداري “مصطفى حسن محمود” القسم القانوني أمام رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” والذي ليس خارج حدود الرقابة ذاتها.

سناك سوري _ دمشق

وأكد “عرنوس” أهمية عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية ومختلف الجهات الرقابية في تنفيذ القانون وتحصيل حقوق الدولة وتطبيق مبدأ سيادة القانون والحفاظ على حقوق المواطنين بما يحقق المصلحة العامة ومحاربة الفساد وضبط أي خلل في عمل جهات القطاع العام الإداري، موضحاً ضرورة الارتقاء بعمل الجهاز المركزي للرقابة المالية ليقوم بدوره على أكمل وجه وفق القوانين والأنظمة.

وبدا لافتاً أن وكيل الجهاز الرقابي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الحكومة رغم أنه جزء من الإدارات العامة التي تخضع لرقابة الجهاز، لكن قانون الجهاز رقم 64 لعام 2003 عرّفه بأنه هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء.

ورغم أن القانون ينص على أن اختصاصات الجهاز تشمل الوزارات والإدارات والهيئات العامة، مع صلاحيات واسعة في إجراء التحقيقات والكشف عن المستندات والحجز على الأموال إلا أنه منح رئيس الحكومة نوعاً من التمييز بربط الجهاز به حيث تؤدى اليمين القانونية أمامه ويرفع إليه الجهاز سنوياً تقريراً بأعماله.

وجرت العادة أن تكون الهيئات الرقابية منفصلة عن السلطات التنفيذية ورقيبة عليها، ما يجعل من المنطقي أكثر أن يتم ربط “الجهاز المركزي للرقابة المالية” بمجلس الشعب بصفته سلطةً تشريعية ورقابية ويمنحها الدستور صلاحية مساءلة الوزراء والحكومة مجتمعةً.

اقرأ أيضاً:جهاز الرقابة المالية يلغي مسابقة توظيف في جامعة الفرات