وكالات المواطنين المحفوظة في “دوما” ما زالت ضائعة

المستودعات التي وضعت بها الوكالات إما مهدمة بالكامل أو مسروقة

سناك سوري – متابعات

ينتظر عدد كبير من المواطنين معرفة مصير وكالاتهم التي تحفظ حقوقهم، والمودوعة من قبل “عدلية دمشق” في مستودعات خاصة بمدينة “دوما” قبل الحرب، وخروج المدينة عن سيطرة الحكومة.

وأوضحت مصادر قضائية لصحيفة “الوطن” السورية: «أنه لا معلومات حتى الآن عن الوثائق القضائية الخاصة بالكاتب بالعدل الأول في “عدلية دمشق”، ويتم البحث عنها، وبانتظار رد الجهات المختصة عن هذا الموضوع، علماً أن هذه الوكالات قديمة، ويعود تاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي».

ولم يجد المواطنون المتضررون من عدم معرفة مكان وكالاتهم حتى اللحظة وسيلة واضحة لتصديق وكالاتهم من أجل بيع أو تأجير عقاراتهم، كون السجلات الرسمية في مدينة “دوما” التي سيطر عليها لسنوات فصيل “جيش الإسلام”، ما يدفع هؤلاء لرفع دعوى إثبات صحة الوكالة، غير أن المصادر القضائية أفادت أنه لا يمكن تصديق الوكالة إلا بعد التأكد من صحتها في السجل العدلي.

اقرأ أيضاً وزير العدل يتجاهل الفساد والرشاوي في المحاكم السورية

وليس ضياع الأوراق الثبوتية أو تلفها أمراً جديداً في البلاد التي تشهد حرباً طاحنة منذ ثماني سنوات، تهدم وحرق ونهب فيها الكثير من المحاكم والمباني الخاصة بالعدل، وكانت المحاكم هدفاً واضحاً للكثير من المتضررين من وجودها، خاصة تلك التي تتعلق بالثبوتيات والأحكام، كما جرى في “دوما”، حيث أكد المحامي العام الأول بريف دمشق “محمد الحمود” إخراج نحو 1,200 وثيقة قضائية، إلا أنها خاصة بمدينة “دوما” فقط، وتم تشكيل لجنة لجردها. وكان لافتاً ما أكده أن مبنى العدلية متضرر بشكل كبير، وأنه من المتوقع البحث عن مبنى آخر لإعادة المجمع القضائي إلى المدينة.

ورغم المحاولات الحكومية لحماية الملكيات، إلا أن عصابات التزوير الطويلة الأذرع ما زالت ناشطة بشكل كبير، خاصة مع الفلتان الأمني الذي حدث نتيجة الحرب.

إقرأ أيضاً في إحصائية صادمة.. كل أسبوع يتم إلقاء القبض على عصابة “محترفة” في سوريا