قال وزير النقل في حكومة تسيير الأعمال، “بهاء الدين شرم”، إن دخل المواطن في سوريا ضعيف جداً، ولا يكفي أجور النقل، فيما لم يقُل إن كان تصريحه هذا بمثابة منح الموظفين ذريعة عدم الالتزام بالدوام حالياً من دون أي مساءلة قانونية.
سناك سوري-دمشق
وأضاف “شرم” في تصريحات نقلها موقع “العربي الجديد“، أن رواتب الموظفين السوريين تتراوح بين 15 إلى 20 دولار شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحدها، مشيراً أن أي تسعيرة سيضعونها سيعتبرها المواطن مرتفعة.
وطيلة السنوات الماضية أكد مسؤولون سوريون عدم كفاية الراتب، لكن دون وجود أي خطوات جديّة لتغيير الواقع وتحسين معيشة الموظفين والموظفات.
وزير النقل: رواتب الموظفين السوريين تتراوح بين 15 إلى 20 دولار شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف النقل وحدها
ورغم تصريحات “شرم” بقلّة الراتب وعدم كفايته، فإن غالبية موظفي القطاع العام القائمين على رأس عملهم لم يتقاضوا رواتبهم حتى اليوم الإثنين 10 شباط، وسأل سناك سوري موظفين في القصر العدلي، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والتربية، والمالية والسكك الحديدية والإدارة المحلية في عدة محافظات سوريّة، وأكدوا جميعهم عدم حصولهم على الراتب لغاية اليوم.
وحتى حين يسألون مدرائهم المباشرين فإن الإجابة تأتي دائماً: “لا أحد يعلم متى”، في حين قال موظفون في مديرية السياحة بحمص، إنهم حصلوا على رواتبهم هذا الشهر لكن من دون زيادة.
والمشكلة الحقيقية اضطرار الموظفين للدوام رغم عدم حصولهم على الراتب الذي لا يكفي أجور مواصلات كما قال الوزير “شرم”، كحال “شادي” الموظف في السكك الحديدية والذي أكد في حديث سريع مع سناك سوري أنه لم يحصل على راتب كانون الثاني ولا شباط حتى اليوم، وهو مضطر للاستدانة ليستطيع الحضور لعمله مخافة فقدانه بحال تكرر غيابه.
فإن كان أحد وزراء الحكومة قد اعترف بعدم كفاية الراتب، لماذا لا تحاول الحكومة التخفيف من العبء على الموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم القليلة بعد، والتساهل معهم فيما يخص الدوام، خصوصاً أن معظم المؤسسات الخدمية شبه متوقفة اليوم نتيجة حالة البلد العامة.
