وزارة النفط تقول إن ما يحصل عليه المواطن من البنزين بالسعر المدعوم يكفيه.. “علي غانم”: المواطن السوري يحصل على نصف حاجته من البنزين يومياً!
سناك سوري-رحاب تامر
اعتبر وزير النفط والثروة المعدنية “علي غانم” أن الاجراءات الفنية التي اتخذتها الوزارة للتخفيف من حالة الازدحام على الكازيات أسهمت بتأمين ما بين 50 إلى 60% من الحاجة اليومية للمواطن مؤخراً.
تصريح “غانم” يفهم منه أن ما يحصل عليه المواطن السوري اليوم من البنزين هو نصف حاجته فقط (إلا إذا نحنا منفهم غلط)، علماً أن المخصصات الآن 20 ليتر كل 5 أيام للسيارات الخاصة ما يعني 100 ليتر شهرياً، و20 ليتر كل يومين للسيارات العامة ما يعني 300 ليتر شهرياً، وهذه الكميات هي ما سيحصل عليها المواطنون بالسعر المدعوم يضاف إليها 50 ليتر للسيارات العامة لتصبح 350 ليتر عوضاً عن 300 ليتر شهرياً، بينما أي تعبئة جديدة خارج المخصصات بالإمكان الحصول عليها بالسعر غير المدعوم 375 ليرة لليتر الواحد، إذاً وبحسب كلام الوزير فإن الدعم الحكومي يبلغ 50 إلى 60% من الحاجة اليومية للمواطن، وهذا ينافي حديث الوزارة في دراستها للاحتياجات وتخصيص الليترات المدعومة بحسب حاجة المواطن.
وزير النفط وخلال لقاء له عبر شاشة “السورية” الفضائية، قال إن من بين العوامل التي ساعدت على تأمين نصف الحاجة اليومية للمواطن من البنزين خلال الفترة الحالية، فتح منافذ جديدة للتوزيع والتدخل المباشر عبر الصهاريج، إضافة إلى «محطات متنقلة لمادة بنزين أوكتان 90 المنتج ضمن المصافي السورية والأوكتان 95 المستورد»، من غير الواضح ماذا يقصد الوزير ببنزين أوكتان 90 السوري، فإن كان يقصد أنه ذات البنزين الذي تعبئه السيارات حالياً من الكازيات فإنه من غير المنطقي أن يكون سعره بعد إلغاء الدعم 375 ليرة سورية في حين اللبناني أوكتان 95 الذي لا يزيده بكفاءة كبيرة (5% فقط) يبلغ سعر الليتر منه 600 ليرة حتى مع وجود أجور الشحن!.
“غانم” اعتبر أن «لا مبرر للسيارات العمومية لرفع التعرفة لأنها ضمن عتبة الاستهلاك الوسطي»، مضيفاً أن «الحكومة لا تألو جهدا في سبيل استمرار تأمين متطلبات المواطنين من المشتقات النفطية وإيصال الدعم إلى مستحقيه»، لكن المفارقة أنه وخلال اللقاء المتلفز لم يتم تلقي أي اتصالات من الناس ليعبروا عن آرائهم بالقرار الحكومي الجديد.
اقرأ أيضاً: “دمشق”.. أزمة البنزين ترفع أجور التكاسي والفانات والمحافظة تبت بالحل!
وزارة النفط والثروة المعدنية ذكرت قبل نحو أسبوعين أنه لم يصل إلى “سوريا” أي ناقلة نفط خام منذ منتصف شهر أيلول الفائت أي قبل نحو الـ6 أشهر، لكن الأمور سارت بوتيرة اعتيادية بدون أي اختناقات تذكر على البنزين الذي كان متاحاً للجميع بالكمية التي يريدونها، قبل أن تنتبه الحكومة للموضوع والنقص الكبير في مادة البنزين لتوقف نواقل النفط قبل 6 أشهر من القدوم إلى البلاد بسبب العقوبات الغربية، لتبدأ بعدها الأزمة ويجري تخفيض المخصصات على مرحلتين.
المرحلة الأولى كانت تقضي بتعبئة 20 ليتر بنزين كل 3 أيام للسيارات الخاصة و20 ليتر للعامة كل يوم، قبل أن تصبح 20 ليتر كل 5 أيام للسيارات الخاصة و20 ليتر للعامة كل يومين، وهو ما سيستمر حالياً وفق قرار الحكومة تقنين الدعم على البنزين.
رفع الدعم يأتي بعد أن تم اعتقال صاحب امتياز موقع “هاشتاغ سيريا” “محمد هرشو” نتيجة نشر موقعه مادة يوم الجمعة 5 نيسان الجاري كشف فيها عن نية الحكومة إلغاء الدعم على البنزين خارج البطاقة الذكية، واعتبرته وزارة النفط حينها قد تسبب بأزمة بنزين وزحام على الكازيات معتبرة أن الموضوع شائعة.
سناك سوري كان قد نشر في شهر كانون الثاني من العام الجاري أن الحكومة تدرس رفع الدعم عن البينزين واستثمار الوفر المالي في زيادة الرواتب، فهل سيتم استثمار هذه الأموال بزيادة الرواتب فعلاً!؟
يذكر أن مايعرف بـ “عقلنة الدعم” من حيث المبدأ خيار ضروري لضبط الهدر والنفقات ووصل الدعم لمستحقيه حقاً، لكن دائماً تبدو المشكلة في تطبيق الأشياء الجيدة بطريقة جيدة.
اقرأ أيضاً: “سفير سوري” يتساءل: هل يمر بنزين الأوكتان تهريباً من تحت قناة “السويس”؟!
