وزير المالية يشتكي ظروف العمل الاقتصادي والمالي.. شو يحكي المواطن؟

قال وزير المالية “رياض عبد الرؤوف”، خلال مناقشة البيان المالي الوزاري تحت قبة البرلمان إن ظروف العمل الاقتصادي والمالي في سوريا، وبيئته أصبحت أكثر تعقيداً، مع استمرار الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة. وأدت لتعزيز المشكلات الاقتصادية بشكل كبير.

سناك سوري _ دمشق

وخلال الجلسة التي تمت بحضور أعضاء مجلس الشعب، أشار وزير المالية إلى مجموعة تحديات تواجه البلاد كالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة. التي زادت من التأثير السلبي على بيئة العمل التنموي بكل مستوياتها. مضيفاً أن اعتمادات الموازنة حددت بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.

الحديث السابق لوزير المالية يحوي ضمنياً تبريراً لعدم تحسين الوضع العيشي على المستوى المنظور. مع ذلك فإن المواطنين المكتوين بنار الغلاء والأسعار لا يسعهم سوى التساؤل إلى متى؟

المواطن السوري.. مستمر بمطالبه مهما كان مضمون الحدث

ومباشرة عقب نشر تفاصيل الجلسة، بادر متابعو السوشال ميديا بالتعبير عن آرائهم حول مضمونها. وعلّق “منصور” على موضوع الحديث المباشر عن التحديات والمشاكل، وتمنى لو تطرق أي منهم لطرح حلول أو بوادر لمساعي حقيقية تحسن من الواقع.

فعلى مدار السنوات السابقة، تلقى المواطنون القرارات الحكومية بشيء من الصدمة، لاسيما أنها كانت بغالبيتها بعيدة عن واقع الناس ومعاناتهم. واعتبر “محمد” أن الناس غير مسؤولين عن تحمل القرارات الخاطئة والسياسة الاقتصادية، التي “خربت بيوت العباد” حسب وصفه.

وبعد تعيين الحكومة الجديدة خلال شهر “أيلول” الفائت، شهد يوم الأحد الفائت، إصدار البيان الوزاري الخاص بها. الذي اتسم بالواقعية المفرطة، وتمت مناقشته من قبل أعضاء مجلس الشعب.

والذي أثار موجة جديدة من الجدل حول مضمونه، خاصة بما يتعلق بموضوع الراتب، بعد تأكيدات رئيس الحكومة “محمد الجلالي”. غياب القدرة على مضاعفة أو زيادة الأجور والرواتب لدرجة ترضي الموظفين.

وعاود “أحمد” الحديث حول تلك النقطة بعد جلسة مناقشة البيان المالي، واستغرب تجنب المسؤولين الحديث عن موضوع الرواتب. وطالبهم “كمال” بإعادة النظر بها، أو تقليل ساعات الدوام، ليتمكن المواطن من العمل بمجال آخر، بهدف تحسين دخله. كإشارة إلى واقع الحال الذي أثبت تواجد المواطن السوري في أكثر من عمل في الوقت ذاته بحثاً عن مورد مالي إضافي.

أزمة اقتصادية في البلاد.. لمارفعتم ثمن المازوت؟

شهد مطلع “تشرين الأول” الجاري، رفع بسعر مازوت التدفئة من 2000 إلى 5000 آلاف ليرة سورية. وذلك قبل البدء بتوزيع المخصصات البالغة 50 ليتر لكل عائلة.

وبعد تصريح وزير المالية الأخير في الجلسة الثامنة لمجلس الشعب، حول الوضع الاقتصادي المعقد بالبلاد، تحدثت “أم محسن” عن موضوع “المازوت”. واستغربت رفع سعره، لطالما يدرك المعنيين صعوبة الحال على الجميع وفي سوريا بالعموم، وأضافت «الفقير من وين بدو يدفع حقن».

وانتقد “محمد” واحد من المعلقين على خبر الجلسة، سياسة الحكومة معتبراً أن فيها شيء من الخطأ. فنظرياً المواطن هو الأساس والمستهدف بالقرارات لتحسين حياته، إلا أن الواقع مغاير تماماً.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية، طرح خلال الجلسة الأخيرة مجموعة من أولويات العمل الحكومي بالمرحلة القادمة. أبرزها تنمية النشاط الاقتصادي الوطني ورفع مستوى الدخل الوطني والاعتماد على المشاريع متناهية الصغر والصغيرة. والمتوسطة كمرتكز لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي.

كما شدد أيضاً على النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والهدر وحماية المال العام واستعادته وتعزيز الرقابة المجتمعية. ومقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة كفاءة إدارة السيولة وسعر الصرف وضبط معدلات الإصدار النقدي. وتطوير سياسة الدعم الزراعي.