وزير المالية: وضعنا المالي جيد وإيراداتنا تزداد شهرياً بسبب مكافحة الفساد
برنية: لن نقترض من المصرف المركزي لتمويل العجز .. وبدأنا متأخرين بإعداد موازنة 2026
قال وزير المالية السوري “محمد يسر برنية” أن الحكومة مصممة على إصلاح التشريعات والنظم المالية وتلبية كافة المتطلبات لجعل النظام المالي السوري نزيهاً وعلى أعلى درجات الكفاءة.
سناك سوري _ متابعات
وأضاف “برنية” في حديثه لـ“العربية بزنس” أن من يطّلع على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال يطمئن لأنها مكتملة الأركان.
من جانب آخر، أكّد “برنية” أن وزارة المالية لن تلجأ للاقتراض من مصرف سوريا المركزي، حيث تم تضمين القانون المالي الجديد قيوداً على الوزارة لمنع التمويل بالعجز، بل يتم الاعتماد على مصادر تمويل حقيقية وغير تضخمية، مبيناً أنه تم تسديد كافة السِلف التي قدّمها المصرف المركزي، وأضاف أن الحكومة اليوم غير مَدينة للمصرف المركزي ولا يتم اللجوء إليه للتمويل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدعم استقلالية مصرف سوريا المركزي، وتشجع على المحافظة على استقرار الليرة السورية ووجود ضوابط واضحة للمالية العامة.
وزير المالية يعلن التوجّه لإنشاء صندوق وطني للزكاة وإطلاق برامج لمكافحة الفقر
“برنية” قال أن اعتماد الوزارة الأساسي في إيراداتها يقوم على الضرائب والرسوم وبعض الإيرادات الأخرى من تصدير مواد مثل الفوسفات وغيرها، مبيناً أن الإيرادات الضريبية تزداد شهراً بعد آخر نتيجة الإصلاحات التي يتم العمل عليها، إضافة إلى الإيرادات من الرسوم الجمركية.
ووصف “برنية” الوضع المالي حالياً بالجيد حيث تتضاعف الإيرادات شهراً تلو آخر بسبب مكافحة الفساد، مؤكداً أن قيام الحكومة والمؤسسات العامة بالحدّ من منافذ الفساد أدى لتحسين الإيرادات بشكل كبير.
ميزانية 2026 .. فائض قليل أو عجز محدود
وكشف وزير المالية عن البدء رغم التأخر بإعداد موازنة 2026 انطلاقاً من جمع البيانات، معرباً عن تفاؤله في أن يكون للموازنة رسائل اقتصادية واجتماعية وليست موازنة أرقام جباية وإنفاق فحسب، موضحاً أن الموازنة ستحمل الكثير من المضامين في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وعن العام الحالي، قال “برنية” أن الحكومة تعمل حالياً وفق القاعدة “الاثني عشرية” التي تعد بمثابة “سلف”، مشيراً إلى أن تقديرات الوزارة تقول أن الحكومة ستنهي هذا العام إما بفائض قليل أو بعجز قليل تستطيع الحكومة تمويله دون أن يخلق أي ضغط اقتصادي.
وفي كانون الثاني من العام الجاري، أعلنت حكومة تسيير الأعمال آنذاك أنها ستعمل بمبدأ الموازنة “الاثني عشرية” لعام 2025، والذي يعني تقسيم اعتمادات موازنة 2024 إلى 12 جزءاً، وصرف نفقات شهرية تعادل جزءاً من 12 جزء من ميزانية 2024 لحين إقرار موازنة جديدة.
لكن القرار الحكومي حينها نصّ على السماح بتجاوز الاعتمادات الاثني عشرية المخصصة للرواتب والأجور، وتعديل الاعتمادات المخصصة للمحروقات لتتناسب مع الأسعار المعتمدة.
وقال وزير المالية آنذاك “محمد أبازيد” أن الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة، وإيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام السابق جاء نتيجة نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات الاقتصادية حالياً.
