أخر الأخبارالرئيسيةتقارير

وزير العدل: محاكم خاصة لأركان النظام .. ولم نبلّغ باعتقال محمد كنجو الحسن

شادي الويسي يعلن التواصل مع إيران وروسيا لتجميد أملاك رموز النظام

قال وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال “شادي الويسي” أنه سيتم إنشاء محاكم ذات طابع خاص لمحاكمة من أجرم بحق السوريين.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “الويسي” في حديثه لقناة “الجزيرة مباشر” أن هذه المحاكم ستبدأ مع بداية المرحلة الانتقالية، مبيناً أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد الموقوفين من النظام السابق لكن التحقيقات الأولية جارية بناءً على الأدلة المقدّمة بحق العديد من الشخصيات، على أن يتم الإعلان عن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق قريباً.

الحكومة السورية خاطبت بحسب “الويسي” الهيئات الدولية مثل محكمة العدل والإنتربول لتسليم المتورطين من النظام السابق، لكنها لم تخاطب أي دولة أخرى من أجل ذلك بشكل رسمي.

وزارة العدل وفقاً لـ”الويسي” تعمل على دراسة توصي من خلالها بضرورة توقيع “سوريا” على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وعن الأموال المهرّبة إلى الخارج عن طريق أركان النظام المخلوع، قال “الويسي” أنه لا توجد أرقام دقيقة عن حجم هذه الأموال، مشيراً إلى أن الوزارة أعدّت تقريراً أولياً عن الأملاك التي يحوز عليها أركان النظام ورئيسه في الخارج، ويتم التواصل بشكل دبلوماسي مع دول مثل “إيران” و”روسيا” وغيرها لتحديد هذه الأموال لتجميد الأصول والحسابات العائدة لأركان النظام.

مصير القضاة المتورطين

نفى وزير العدل خبر القبض على رئيس إدارة القضاء العسكري السابق اللواء “محمد كنجو الحسن”، مؤكداً أن الوزارة ومن خلال النيابة العامة لا تملك أي تأكيد على أن “الحسن” تم إلقاء القبض عليه.

وقال أن الوزارة تعمل على إعداد نظام يتضمن كافة الفئات التي تورّطت بجرائم ضد السوريين ومنهم قضاة المحكمة الميدانية وغيرها، مبيناً أنه تم تجميد محكمة الإرهاب إلى حين حلّها عبر “المؤتمر السوري العام” وإلغاء الآثار التي ترتّبت على أحكامها بما يخص الاستيلاء على أموال السوريين.

لكن الوزير “الويسي” أنه لا توجد في الوقت الحالي يمكن للمواطن الذي تم التحفّظ على أملاكه اللجوء إليها، فيما يجري إعداد إجراءات خاصة وسيعلن قريباً عن فتح باب استقبال المتضررين.

أما عن ملف المختفين قسراً، فقال “الويسي” كذلك أن الوزارة لا تملك أرقاماً حتى تقريبية لأعدادهم، بينما يتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات من خلال لجنة خاصة مع عدة جهات لتقديم معلومات ولو تقريبية، لكنه رأى أن الرقم أكبر من 120 ألف مختفٍ وقد يصل إلى 250 ألف شخص.

جرائم ما بعد إسقاط النظام

وعن الجرائم التي وقعت بعد سقوط النظام، قال “الويسي” أنه تم تسجيل حوادث لدى النيابة العامة ويجري التحقيق بها بالتعاون مع الاستخبارات العامة، مؤكداً أنه ستتم محاكمة أي شخص ارتكب جرماً خارج إطار القانون بغض النظر عن مرجعيته وفق حديثه.
من جانب آخر، أشار “الويسي” أن أكثر من 50 قاضياً منشقاً عن النظام السابق تقدّموا بطلبات للعودة إلى العمل، مبيناً أن عودتهم ستتم في القريب العاجل.
وردّ “الويسي” على مسألة توسيع الإطار القانوني المستند إلى الشريعة الإسلامية ليشمل كل “سوريا” بعدما تم اعتماده في “إدلب” قائلاً، أن المرحلة الحالية لتصريف الأعمال وتحافظ فيها الحكومة على الشكل القانوني السابق للنظام القضائي السوري، ويجري العمل بالقوانين التي كان معمول بها، لافتاً إلى وجود اقتراحات لإلغاء كثير من المراسيم والقوانين التي تم فرضها خلال الثورة لمنع اعتمادها في الأحكام الحالية.
زر الذهاب إلى الأعلى