وزير الزراعة: العام القادم سيكون عام القمح

الأربعاء, 7 أكتوبر 2020, 1:04 م

وزير الزراعة يكشف عن نقص في المخزون الاستراتيجي للقمح.. إشارات استفهام كثيرة تحتاج توضيحاً حكومياً

سناك سوري-متابعات

العام القادم سيكون عام القمح، من حيث زراعته وإنتاجه، هذا ما أكده وزير الزراعة “محمد حسان قطنا”، مضيفاً أن الوزارة اتخذت قراراً بعد الاجتماع مع مدراء الزراعة في المحافظات، بحث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة من محصول القمح المروي، حتى لو تم تجاوز نسب المساحة المحددة في الدورات الزراعية والتي تقدر نسبتها بـ60%.

“قطنا”، أضاف في تصريحات نقلها الوطن أون لاين: «نشجع الفلاحين على زراعة كل مساحة يستطيعون زراعتها بالقمح ولو وصلت النسبة إلى 80 بالمئة على الأقل خلال الموسم القادم، وذلك بهدف تعويض النقص في كمية الأقماح في المخزون الإستراتيجي».

التشجيع على زراعة القمح، يحتاج لتوفير مستلزمات هذا النوع من الزراعة، وفي هذا الشأن قال “قطنا”، إنهم يعملون على توفير المستلزمات، وتأمين أكبر كمية من البذار، وبما يخص الأسمدة، فإن «الحكومة ستوفر ما يمكنها توفيره من الأسمدة، وهناك عقود للتوريد، بالإضافة إلى ما يوفره القطاع الخاص».

أما بما يخص توافر المازوت اللازم لتشغيل محركات ري الأراضي الزراعية، أوضح الوزير أنهم عقدوا اجتماعاً بحضور وزراء الإدارة المحلية والنفط، ناقشوا خلاله خطة توزيع المحروقات، وتقرر خلاله إعطاء الأولوية في المازوت لقطاع الزراعة، «وستبدأ عمليات التوزيع للفلاحين بدءاً من 15/10/2020 ولغاية 30/6/2021، وستكون الكميات الموزعة وفق ما هو متوافر من مخزون المازوت، وهناك توجه حكومي واضح لدعم قطاع الزراعة من خلال توفير كل مستلزمات العملية الزراعية».

علامات استفهام

حديث وزير الزراعة يثير العديد من علامات الاستفهام، أولها حديثه الواضح عن وجود نقص في مخزون القمح الاستراتيجي، ومدى علاقة هذا النقص بتقنين الخبز مؤخراً ومنحه للمواطنين بحسب أعداد أفراد الأسرة، خصوصاً أن مدير عام المخابز “زياد هزاع”، كان قد قال في تصريحات نقلتها البعث 21 أيلول الفائت إن «توزيع الخبز بمعدل 3.5 رغيف لكل فرد ليس سببه عدم توفّر مستلزمات صناعة المادة أو التوفير فيها، لاسيما وأن جميع المستلزمات متوفّرة وبكميات كبيرة»، (ربما يحتاج المواطن المزيد من الشفافية ليستطيع هضم بعض القرارات الحكومية والثقة بمسؤوليه).

أما الأمر الآخر الذي يحتاج المزيد من المكاشفة، يكمن في سؤال ماذا فعلت الحكومة السابقة لتأمين القمح، وهل اكتفت باستيراد الحاجة منه دون العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة، ولماذا لم يلقّ الفلاح الدعم اللازم لزراعة أراضيه بالقمح بما يوفر عملية استيراده ويعيد للبلاد موقعها كمصدر للقمح لا مستورد له؟، (ماذا فعل المسؤولون السابقون في هذا الملف ؟).

الأمر الثالث، يكمن في قصة إعطاء الأولوية بتوزيع المازوت للزراعة، وهل ستؤثر هذه الأولوية على الكمية المحددة للمواطنين من مازوت التدفئة، (بعبارة أخرى، هل سيكون الشتاء اكثر أمناً لناحية توفر المشتقات النفطية، حقاً كما وعد رئيس الحكومة حسين عرنوس؟).

الأهم من كل ما سبق، أن تنجح خطة الوزير “قطنا”، ويتم تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح في البلاد، خصوصاً أن الخبز مايزال من أكثر المواد القليلة المتاحة لجميع فئات الشعب السوري، في ظل تدهور المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

الوسوم