وزير الاقتصاد: سياسات الحكومات كانت معنوية وتعدد الهيئات يعني الازدواجية والتكرار

قال وزير الاقتصاد السوري “محمد سامر الخليل” أن سياسات وأعمال الحكومات كانت معنوية أكثر من أن تكون حقيقة تترك أثراً ملموساً يلامس طموحات الدولة والمواطنين وأصحاب المشروعات.

سناك سوري _ متابعات

وأضاف “الخليل” في حديثه للتلفزيون السوري أن العمل يجري حالياً على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية. بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وحل المشكلة التي تواجهه حالياً والمتمثلة بتعدد جهات التخطيط والتنظيم والتنفيذ.

وأوضح أن هناك مشكلات تتعلق بالسياسات والتخطيط والتنفيذ. فهناك 20 جهة معنية بالتخطيط في قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. و27 جهة معنية بالتنظيم و44 جهة معنية بالتنفيذ ما يعطي صورة عن حجم الفوضى بإدارة القطاع مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توحيد الجهات وتحديد المهام بشكل واضح من خلال بنى تنظيمية جديدة.

وتابع “الخليل” منتقداً الوضع الراهن بالقول أن وجود هيئات تقوم بمهام مكررة أو مشابهة لمهام موجودة في جهة أخرى يعني الازدواجية والتكرار والدوران في حلقة مفرغة والأثر الضعيف على أرض الواقع.

ولذلك بات قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحتاج إلى الاهتمام والتركيز وخاصة في هذه الظروف.

كما قال الوزير السوري أن العمل يجري حالياً على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية. بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وحل المشكلة التي تواجهه حالياً، والمتمثلة بتعدد جهات التخطيط والتنظيم والتنفيذ.

وبيّن أن الحكومة وبالتعاون مع كل فعاليات القطاع الخاص وكل الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات. قامت بعمل مشترك وجهد كبير لإيجاد دليل تعريفي واضح ومحدد. أُقرّ في مجلس الوزراء ومن ثم تم العمل على تصنيف وطني للأنشطة في سورية يتلاءم وينسجم مع دليل الأنشطة المعتمد لدى الأمم المتحدة.

يذكر أن تصريحات “الخليل” جاءت عقب ترؤس الرئيس السوري “بشار الأسد” اجتماعاً حكومياً مصغراً لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المجتمع المشروعات الصغيرة.