وزير الإدارة المحلية يتحدث لأول مرة عن انتخابات في سوريا

سناك سوري-متابعات

كان من المفترض أن تشهد سوريا مطلع العام 2016 انتخابات محلية بحسب ما يقتضي قانون الإدارة المحلية 107 وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس المحلية في كل سوريا، والتي انتخبت نهاية العام 2011.
إلا أن الحكومة تراجعت حينها عن الإنتخابات وقررت العودة إلى أسلوبها القديم الجديد “التعيين”، حيث صدرت مراسيم وقرارات بإقالة رئيس وأعضاء المجالس وتعيين بدلاء عنهم في عشرات المدن والبلدات وحدها مجالس المحافظة بحسب مارصد سناك سوري بقيت على حالها دون تعديل.
وقد قوبل قرار الحكومة حينها بكثير من الانتقادات واعتبر تراجعاً إلى الخلف بموضوع الديمقراطية وحرية الاختيار من قبل الشعب، حتى أنه اعتبر تطويعاً للقوانين على هوى الحكومة.
وقد كانت حجة الحكومة آنذاك هي استحالة إجراء انتخابات في سوريا بظل الظروف التي تشهدها البلاد.

اقرأ أيضاً: تبادل خبرات في “إعادة الإعمار” بين حلب واللاذقية “الله يستر”
إلا أن “الحكومة” وعلى مايبدو غيرت رأيها وهي تريد إجراء الانتخابات (عرس وطني إعلامي) لذلك فإن وزير الإدارة المحلية وفي أول حديث له عن “الانتخابات” وجد فتوى لإجرائها وإعادة سلطة المجالس المحلية إلى الشعب. (بعد عقود من تسليمها لحزب البعث الذي كان يختار الأعضاء ورؤساء المجالس).
فتوى الوزير “حسين مخلوف” تمحورت حول إمكانية إجراء انتخابات على مراحل، انطلاقاً من المناطق الآمنة والتوسع تدريجياً.
“وعي الشعب” المصطلح الذي تستخدمه الحكومة وقت تشاء هو من ستعتمد عليه في الانتخابات التي تريد إقامتها (طيب وقت قررتوا إلغاء الانتخابات واحتراماً لوعي الشعب ليش ماحدا طلع وحكا للناس شو عم تعملو؟، أو ليش ماعملتوها بوقتها كان الشعب مو واعي يعني؟).
“مخلوف” لم يحدد في حديثه مع جريدة الوطن المحلية موعد هذه الانتخابات إلا أنه بين أنها تحتاج قراراً مشتركاً، كما وصف قانون الإدارة المحلية بأنه قانون عصري ووضع على أساس اختيار الشعب لممثليه (يعني أكيد هالمرة الشعب رح يختارهن؟).
يذكر أن قانون الإدارة المحلية 107 لم يطبق فعلياً بشكل كامل وطبقت أجزاء بسيطة منه بحسب رغبة الحكومة التي طبقت ما يعجبها منه وعلقت العمل بالفقرات التي لا تعجبها ما اعتبر حينها أيضاً إصراراً على نظام الإدارة المركزي.

اقرأ أيضاً: مراجعة لتجربة المجالس المحلية في الجنوب على ضوء الإقتراح الروسي