وزارة العدل تحسم النقاش مع نقابة المحامين برفض العطلة القضائية

الوزارة: أكثر من 100 ألف دعوى خلال فترة العطلة المطلوبة.

سناك سوري _ دمشق

حسمت وزارة العدل السورية النقاش الدائر بينها وبين نقابة المحامين السوريين حول إقرار عطلة قضائية في ظل انتشار فيروس كورونا وقررت الإبقاء على عمل المحاكم.
وجاء في قرار الوزارة أنه تقرر الإبقاء على مفاعيل قرارات مجلس القضاء الأعلى واستمرار عمل المحاكم أصولاً، والتأكيد على القرارات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
القرار تحدث عن وجود 127117 دعوى محددة جلساتها ضمن الفترة المطلوب منح عطلة قضائية خلالها، إضافة إلى القضايا التنفيذية وخاصة التي تم تحديد مواعيد البيع فيها خلال الفترة المذكورة، إلى جانب ما سيتم عقده من جلسات أمام محكمة قضايا الإرهاب.

اقرأ أيضاً: اجتماع لحسم الخلاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين

ورأت وزارة العدل أن منح عطلة قضائية في الفترة المذكورة مع وجود عدد كبير من الجلسات سيؤدي إلى إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين وزيادة الأعباء المادية عليهم والتأخر في فصل الدعوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها كما سيؤدي إلى تراكم العمل لاحقاً.
وسبق أن اجتمع مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي مع مجلس نقابة المحامين بحضور معاوني الوزير ومدير إدارة التشريع، حيث اتفق الطرفان على قيام مجلس القضاء الأعلى بدراسة طلب منح عطلة قضائية بناء على طلب النقابة في الفترة من 20 آب ولغاية 5 أيلول بناءً على المعطيات والإحصائيات التي ترد من عدليات المحافظات.
يذكر أن نقابة المحامين طالبت بالعطلة بعد إصابة عدد من المحامين والقضاة بفيروس كورونا وخاصة في “دمشق”.

اقرأ أيضاً: وزارة العدل ونقابة المحامين تتوصلان إلى خطوة أولى لحل الخلاف