وزارة الداخلية: حادثة خطف حقيقية واحدة في الساحل .. والمتداول حول الخطف هدفه نشر الذعر

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن لجنة التحقيق بحوادث الاختطاف في الساحل السوري راجعت 42 حالة تم الإبلاغ عنها في 4 محافظات وتبيّن أن 41 حالة منها لم تكن حوادث اختطاف وأن حالة واحدة ثبت فيها الاختطاف وتمت إعادة الفتاة بسلام.

سناك سوري _ دمشق

وأضاف “البابا” في مؤتمر صحفي عن نتائج عمل اللجنة اليوم، أن العمل تركّز على محافظات “اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة” وعقدت 60 جلسة وجمعت أدلة وشهادات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحاً أن عمل اللجنة قام بتغطية الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى العاشر من أيلول الماضي.

وتابع أن اللجنة تابعت السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات وسائل التواصل، وقد تبيّن أن إحدى وأربعين حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.

حملة أوقفوا خطف النساء تدعو لفتح تحقيقات علنية .. جرائم ممنهجة ودوافع طائفية

وتبيّن للجنة بحسب “البابا” في الحالات التي درستها، أن هناك 12 حالة هروب طبيعية مع شريك عاطفي، و9 حالات تغييب مؤقت عند الأقارب والأصدقاء لم يتجاوز 48 ساعة، و6 حالات هروب من العنف الأسري، و6 حالات ادعاء كاذب عبر وسائل التواصل.

وأوضح “البابا” أن اللجنة المختصة عقدت مؤتمراً لمواجهة الشائعات، مؤكداً أن ما تم تداوله عن حالات الاختطاف غير صحيح ويهدف إلى نشر الذعر، مبيناً أن الهدف من اللجنة هو التأكد من طبيعة الحالات وليس معالجة قضايا قضائية بما يتعلق بمحاسبة من يدّعي التعرّض للخطف.

المتحدث باسم الوزارة قال أن السلطات تتعامل بشكل جدي مع أي تقارير أو شكاوى بخصوص الانفلات الأمني، مؤكداً الحفاظ على سرية المعلومات والشكاوى المقدمة من المواطنين، وأشار إلى وجود عشرات الآلاف من الحسابات تنشر إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا “البابا” أي جهة تملك معلومات موثقة بشأن ظاهرة الخطف في الساحل أن تتقدّم بها إلى وزارة الداخلية المستعدة لاستقبالها وفق حديثه.

يذكر أن “منظمة العفو الدولية” أعلنت في تموز الماضي أنها تلقت تقارير موثوقة منذ شباط تفيد باختطاف ما لا يقل عن 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية، في “اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة”، مشيرة إلى أنها وثقت 8 حالات اختطاف وقعت في وضح النهار لخمس نساء و3 فتيات دون 18 عاماً، وفي جميع الحالات عدا واحدة تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعال لمعرفة مصير المختطفات بحسب التقرير.