ناشطون وصفحات فيسبوك يتحدثون عن سجن “زوجة شهيد” من قبل وزيرة التنمية الإدارية.. والوزارة ترد
سناك سوري _ دمشق
تعرّضت وزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف” لهجوم قاسٍ من مجموعة ناشطين وعددٍ من الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية اتهامها بسجن “زوجة شهيد” بسبب منشور على فايسبوك.
حيث نشرت عدّة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً عن مواجهة “زوجة شهيد” لعقوبة السجن منذ 58 يوماً بسبب منشورٍ عبر صفحتها الشخصية على فايسبوك انتقدت خلاله الوزيرة “سفاف”.
وقالت بعض الصفحات إن عائلة المواطنة المسجونة في “سجن عدرا” تقدّمت بطلبات لإخلاء سبيلها عشرات المرات لكنها رُفضت جميعاً، متهمين الوزيرة “سفاف” باستعمال نفوذها وصلاحيتها لمنع إطلاق سراح المواطنة المقصودة التي لم تكشف الصفحات عن هويتها.
من جانبها ردّت وزارة التنمية الإدارية اليوم في منشور عبر صفحتها الرسمية طالبت فيه صفحة “الفساد في محافظة طرطوس” حذف المنشور الذي يتناول الحادثة لأنه يحوي معلومات غير صحيحة مخالفاً بذلك قانون الإعلام الإلكتروني إضافة إلى أنه يمس بهيبة الدولة حسب تعبير الوزارة.
وأوضح المنشور الصادر عن المكتب الإعلامي لوزارة التنمية الإدارية أن سبب سجن المواطنة التي كانت موظفة سابقاً في الوزارة هو شكوى تقدّم بها مجموعة من موظفي الوزارة ضدها على خلفية تهجمها عليهم أثناء عملهم والاعتداء بالضرب والشتائم على بعضهم وليس بسبب منشور على فايسبوك.
اقرأ أيضاً:مواطنة تحرج وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل .. أين وعودك؟
كما أشارت الوزارة إلى أن المواطنة المقصودة كانت تعمل في وزارة التنمية بموجب عقد عمل مؤقت قبل أن يتم نقلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب تصرفاتها السيئة حسب البيان الذي أضاف أن وزارة الشؤون فصلتها لاحقاً من العمل وألغت العقد معها.
من جهة أخرى بيّنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة أنها لم تتخذ أي إجراء بحق المواطنة المذكورة التي قامت بما سمته الدائرة “حملات تشويش” بحق الوزارة والموظفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حسب ما جاء في بيان الوزارة.
وبينما تضاربت المعلومات حول سبب سجن المواطنة لانتقادها الوزيرة أم لخلافها مع الموظفين، فقد حظيت المواطنة المسجونة بتعاطف العديد من المتابعين بسبب خصوصية حالتها كزوجة شهيد، ما أثار الجدل بين التقيّد بتنفيذ الأنظمة والقوانين وبين مراعاة خصوصية الحالة لذوي الشهداء.
العدل تناقض التنمية.. أخلينا سبيلها حرصاً على القانون
بدورها أعلنت وزارة العدل عبر صفحتها الرسمية أن الجهات القضائية أخلت اليوم سبيل زوجة شهيد انتشرت قصتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخالفت وزارة العدل ما جاء في بيان وزارة التنمية حيث أكدت أن السيدة موقوفة بقضية “جريمة معلوماتية”، وقد تم إخلاء سبيلها حرصاً على حسن تطبيق القانون.
في حين أثار ذلك تساؤلات وساعة حول الموضوع ودعوات لفتح تحقيق حول كيفية إخلاء سبيل الموقوفة الآن بعد انتشار قضيتها وليس سابقاً فهل كان هناك استغلال للنفوذ أو تقصير من أحد المعنيين في القضية أخّر إخلاء السبيل حتى الآن؟
اقرأ أيضاً:نائب لوزيرة المواطن ليس حقل تجارب… مجلس الشعب يقر قانون وصفه نواب “بالفاشل”
