وزارة الإعلام تستعيد سلطة الرقابة على الكتب .. هل تتكرّر تجربة قمع الأفكار؟

أصدر “اتحاد الناشرين السوريين” تعميماً يطلب فيه من الناشرين الحصول على موافقة من وزارة الإعلام على جميع الكتب المنشورة.

سناك سوري _ متابعات

وأوضح البيان أنه وبناءً على تعليمات وزارة الإعلام، فإن على الناشرين الذين طبعوا كتبهم خلال فترة “الرقابة الذاتية للناشرين”، أي بدون الحصول على موافقة الوزارة، التقدّم بكتبهم إلى الوزارة للحصول على موافقة رسمية.

وينطبق الأمر كذلك بحسب البيان على الناشرين الذين لديهم كتب لم تحصل على موافقة قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024، سواءً سيتم شحن الكتب إلى الخارج أو للتداول داخل “سوريا”، مشيراً إلى أن ذلك يهدف لتسهيل شحن كتب جميع الناشرين للمعارض العربية، وحتى لا يعيق غياب الموافقة عمليات الشحن ويسبب تأخراً وضرراً للناشرين.

وطلب الاتحاد التوجّه إلى مديرية التقييم الإعلامي، دائرة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام للحصول على موافقة، حيث قال أن المديرية تبدي تعاوناً كبيراً وتقدّم تسهيلاتٍ لدعم صناعة النشر السورية وفق بيان اتحاد الناشرين.

التعميم الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مترافقاً مع انتقادات حول ما يعنيه فرض موافقة الوزارة من رقابة على الكتب وتقييد لحرية التأليف والنشر، لم يظهر على الصفحة الرسمية للاتحاد أو موقعه الإلكتروني الرسمي.

الكاتب والباحث “محمد أمير ناشر النعم” انتقد قرار فرض الموافقة لنشر الكتب واعتبرها من سلوكيات النظام البائد، حيث قال أن الناشرين كانوا يقارنون دوماً بين “سوريا” وبقية الدول العربية التي لا تطلب أي موافقة للنشر.

وأضاف أن السلطة الحالية على ما يبدو تستعذب بعض قرارات السلطة الأسدية، ولا تستطيع أن تخلع عنها عباءة تلك السلطة البائدة، في إجراءاتها وقراراتها الرقابية، داعياً اتحاد الناشرين للاعتراض على القرار بدلاً من تبليغه.

أما الأستاذ في جامعة “دمشق” “أحمد جاسم الحسين” فطرح سلسلة تساؤلات حول القرار بينها جدوى الرقابة بوجود فضاء الانترنت، ومن هي الجهات التي ستتولّى مسؤولية الرقابة على الكتب، وكيفية منع الكتب الطائفية والتحريضية وخطاب الكراهية والعنصرية والتنمر.

وخلص “الحسين” إلى أن الرقابة قضية متشابكة وقد لا تكون مشكلة في حد ذاتها، بل في آلياتها وطرقها والخوف من تحوّلها إلى أداة قمع بدلاً من أن تكون أداة تنظيم.

وشكّلت الرقابة في عهد النظام السابق عامل تقييد أساسي على مجمل الإنتاج الفكري في “سوريا” سواءً كان عبر الكتب أو الأعمال الفنية وحتى المقالات الصحفية، ما يثير مخاوف السوريين من تكرار ميراث القمع الفكري عبر فرض الموافقات المسبقة لتحول دون نشر أي أفكار قبل عرضها على السلطة، الأمر الذي أدى إلى منع الكثير من الكتب والأعمال الفنية ولجوء كتّاب سوريين إلى خارج البلاد لطباعة كتبهم ونشر أفكارهم.