وثيقة توصي بتعليق العقوبات الأوروبية على قطاعين أساسيين في سوريا

تقدّم دبلوماسيون أوروبيون بوثيقة أوصوا خلالها برفع سريع لعقوبات الاتحاد الأوروبي على قطاعي الطاقة والنقل في “سوريا”.

سناك سوري _ متابعات

وبحسب وكالة “رويترز” فإن الوثيقة أوصت بتعليق القيود المفروضة على القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد السوري، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.

وقال 3 دبلوماسيين لم تكشف الوكالة عن أسمائهم أنه لم يتم الاتفاق بعد على إمكانية تخفيف القيود المفروضة على المعاملات المالية.

في حين أوصت مجموعة دبلوماسيين مختصين ببحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع “سوريا”.

واعتبر الدبلوماسيون أن الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستخفف تدريجياً وبطريقة قابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم للظروف في “سوريا” وإمكانية تعليق المزيد من العقوبات، وربطوا ذلك بالحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تكون العملية الانتقالية شاملة لجميع مكونات المجتمع السوري.

لكن التوصية أشارت إلى ضرورة الإبقاء على عدد من العقوبات مثل التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.

وخلال اجتماعهم غداً في “بروكسل”، سيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ملف رفع العقوبات عن “سوريا”، وخيارات تعليق بعض الإجراءات التقييدية على قطاعات معيّنة مثل النقل والطاقة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي “جان نويل بارو” قد تحدّث مطلع الشهر المقبل عن إمكانية رفع سريع للعقوبات الأوروبية التي تعيق المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعلّق عقوباته على غرار التعليق الأمريكي للعقوبات على “سوريا”.

لكن “بارو” وعدة مسؤولين أوروبيين ربطوا مسألة تعليق العقوبات أو رفعها، بطريقة إدارة السلطة المؤقتة للعملية الانتقالية، وضمان شموليتها لجميع السوريين، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بحماية الأقليات وحقوق الإنسان وحقوق النساء والأمن.

يذكر أن العقوبات المفروضة على “سوريا” تشكّل عائقاً أساسياً أمام تحدي استعادة التعافي الاقتصادي، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة ودوره الأساسي في عملية الإنتاج ودوران العجلة الاقتصادية، إلى جانب قطاع النقل الحيوي ودوره في الاقتصاد.