وثيقة أممية: لا إعادة إعمار في سوريا قبل الحل السياسي الشامل

ماذا يعني ربط الإعمار بالانتقال السياسي بحسب هذه الوثيقة؟
سناك سوري – متابعات

عملت الأمم المتحدة على إعداد وثيقة جديدة تربط مساهمة مؤسساتها في إعادة إعمار سوريا بـ«حصول انتقال سياسي جدي وشامل»، مؤكدةً على وجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ«المساءلة»، وعدم التعاون في سوريا مع «متورطين بجرائم حرب».

وحددت الوثيقة «معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا»، بينها: «فقط عندما يحصل انتقال سياسي شامل وجدي ومتفاوض عليه (بين ممثلي الحكومة والمعارضة)، ستكون الأمم المتحدة جاهزة لتسهيل الإعمار»، وذلك في محاولة لضبط عمل المؤسسات الأممية بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأكدت الوثيقة ضرورة التزام «الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والعاملة في سوريا معايير بهدف ضمان توفير الدعم والمساعدة للمستحقين لها في كل المناطق السورية وذلك بما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة»، في إشارة إلى القرارين 2254 و2118 و«بيان جنيف».

اقرأ أيضاً: مسؤول رفيع في الأمم المتحدة يزور دمشق للمرة الأولى

وأوضحت الوثيقة ضرورة «أن تنسحب المبادئ الإنسانية، من الحياد والنزاهة والاستقلال، على الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بإنقاذ الحياة، كما أن جهود التعافي المبكر والمقدرة على المواجهة والصمود من أبرز الأهداف الإنسانية هناك»، مع ضمان «عدم الاعتراض والتدخل في عملياتها، بغية مواصلة العمليات المتوخاة في خطة الاستجابة الإنسانية» وكل ذلك بحسب الشرق الأوسط.

مشددةُ : «أنه لا بد من منح الأولوية للمساعدات، استناداً إلى الاحتياجات الملحة للسكان (بدلاً من الاحتياجات ذات التوجهات الحكومية)، ولا بد من توصيل تلك المساعدات بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وغير مسيسة».

وتأتي هذه الوثيقة عقب ظهور مرونة كبيرة لدى مكتب الأمم المتحدة بدمشق في التعاطي مع جهات وشخصيات سورية، إضافة إلى طرح الاستعداد للمساهمة في «التنمية» باعتبارها بديلاً عن «الإعمار»، وقيام مسؤولين في مكاتب الأمم المتحدة في سوريا بزيارات لدول إقليمية لحض منظمات غير حكومية على العمل في دمشق والتنسيق معها.

بالإضافة لزيارات من مسؤولي منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة كان أبرزها زيارة “مارك لوكوك” منسق الشؤون الإنسانية والإغاثية للأمم المتحدة “الأوتشا” ولقائه وزير الخارجية السوري “وليد المعلم” الشهر الماضي.

وتشهد الأمم المتحدة ضغطاً كبيراً من قبل المعارضة السورية ونشطاء المجتمع المدني الداعمين لها، والذين يرفضون أي تعامل مع الحكومة السورية أياً كان نوعه من دون حصول انتقال سياسي.

اقرأ أيضاً: تيلرسون: لدينا خطة بخمس نقاط وإعادة الإعمار لن تتم إلا بشروطنا