هيومن رايتس ووتش: الإعلان الدستوري السوري يحمل خطر ترسيخ نظام ديكتاتوري

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الإعلان الدستوري السوري في شكله الحالي يحمل في طياته خطر ترسيخ نظام ديكتاتوري بدل تسهيل الانتقال الفعلي إلى نظام ديمقراطي يحترم الحقوق.

سناك سوري _ متابعات

وأضافت المنظمة أن الإعلان يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية دون أي ضوابط أو رقابة. مشيرة إلى أن صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحماية حقوق الإنسان ما لم تتخذ تدابير وقائية واضحة، مشيرة إلى أن الإعلان يبرر الصلاحيات الاستثنائية بأنها ضرورية في المرحلة الانتقالية.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” “آدم كوغل” أن غياب حماية أقوى ورقابة مستقلة، يخلق خطراً على أن يؤدي الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية، في وقتٍ حساس لمستقبل سوريا.

واعتبر أن انفلات سلطات الحكومة السابقة من أي ضوابط يجعل من إنشاء نظام يحاسب الجميع على انتهاكاتهم وجرائمهم أمراً غاية في الأهمية لـ”سوريا”.

القضاء عرضة للتدخلات الخارجية

المنظمة لفتت إلى دور المادة 47 من الإعلان والتي تمنح الرئيس حق تعيين كامل أعضاء المحكمة الدستورية العليا بدون أي إشراف من البرلمان، حيث رجّحت أن تعزّز هذه المادة نفوذ الرئيس في التفسيرات الدستورية وتستبعد مساهمة البرلمان ما يعرّض القضاء للتدخلات الخارجية.

كما أن الإعلان يمنح الرئيس سيطرة شبه كاملة على التعيينات التشريعية، حيث أعطته المادة 24 صلاحية تعيين ثلث أعضاء البرلمان الانتقالي، بينما تقوم لجنة يعيّن الرئيس أعضاءَها باختيار الثلثين.

ورأت المنظمة أن الإعلان ضمّ مواداً تبدو داعمة للعدالة وحقوق الإنسان، إلا أن فعاليتها غير أكيدة بدون إشراف مستقل، واعتبرت أن غياب الحمايات للقضاء والضوابط على السلطة التنفيذية قد يؤدي إلى تقليص احتمال المحاسبة الفعلية وحماية حقوق الإنسان.

من جانب آخر، أشارت المنظمة إلى المادة 49 التي تجرّم تمجيد نظام الأسد ورموزه، وإنكار جرائمه والإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، ورأت أنه يمكن استغلالها لتقييد حرية التعبير نظراً لصياغتها الفضفاضة والمبهمة.

ودعت المنظمة السلطات السورية إلى مراجعة الإعلان الدستوري ليشمل حمايات قوية لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي، الأمر الذي يساعد في ضمان حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة في المرحلة الانتقالية في “سوريا” ويمهّد الطريق لمستقبل يحمل المزيد من المحاسبة.

وختم “كوغل” حديثه بالقول أن المرحلة الانتقالية في “سوريا” يجب أن تكون معبراً نحو نظام ديمقراطي يحترم الحقوق وليس حجة لترسيخ نظام سلطوي وفق حديثه.

دعوة لرفع العقوبات

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد دعت في وقت سابق إلى رفع العقوبات عن “سوريا” بعد سقوط نظام “الأسد” وقالت إنها تعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد.

وفي تقريرها حول أثر العقوبات أوضحت المنظمة أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بينهم 13 مليون نسمة لا يستطيعون الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكاليفه، فيما يحتاج 16.5 مليون سوري على الأقل لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية.

وأكّدت المنظمة أن العقوبات فاقمت الأزمة الاقتصادية في “سوريا” وأدت إلى التضخم ونفاذ السلع الأساسية وخلق شبكة معقدة من العوائق التجارية والمالية، بينما فشلت الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المنسقة في معالجة الأزمة.