على باب شركة التحويل المكتظة بمتضرري الزلزال في اللاذقية، وقف عمٌّ يبدو أنه في بداية العقد السابع. كان قد ملّ من الانتظار، وسأل إن كان هناك دفعة ثانية من حوالة الـ3 مليون و150 ألف ليرة، المقدمة لمتضرري الزلزال من الهلال الأحمر السوري. لتجيبه الموظفة بأنها لا تعرف. ويقول لها: “خسرنا بيوتنا لك عمي شو بدها تعمللنا هالتلاتة مليون”.
سناك سوري-دمشق
نحو 10 أشهر مرّت على كارثة الزلزال، والبعض لم يحصل حتى اليوم على منحة الـ3 مليون و150 ألف ليرة. فيما البعض حصل عليها قبل عدة أشهر. وبحال احتساب الفرق في سعر الصرف تبعاً للمصرف المركزي. يبدو من الواضح أنها فقدت جزءاً ليس بالقليل من قدرتها الشرائية.
حال العمّ الذي كان يحادث موظفة شركة التحويل، كحال العديد من متضرري الزلزال الذين فقدوا منازلهم. ويقيمون اليوم في منازل مستأجرة أو لدى أقاربهم، بينما يمرّ الوقت ثقيلاً عليهم بانتظار أي أمل يخبرهم بأنّ المنازل ستعود إليهم، لكن متى؟.
عقب حادثة زلزال السادس من شباط، قال رئيس الحكومة “حسين عرنوس” حينها، إن الدولة تدرس كل الخيارات للتعويض على المتضررين. واليوم وبعد مضي كل هذا الوقت، لا يبدو أن نتائج تلك الدراسة قد ظهرت ولم يتم الإعلان عن أي خيارات للتعويض. حتى القرض بسقف 200 مليون ليرة للمتضررين لم تصل تعليماته التنفيذية للمصارف حتى اليوم.
ونهاية تشرين الأول الفائت، قال مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال “فارس كلاس”. إنهم تلقوا 322 طلباً للدعم وافق على 165 منهم حتى الآن.
وأوضح “كلاس” أن قيمة الدعم وصلت إلى 6 مليارات و720 مليون ليرة. مع الاستمرار بمعالجة كل الطلبات المقدّمة للحصول على الدعم. وبناءً على حديث “كلاس” فإن تقسيم المبلغ بالتساوي على الطلبات الـ 165 المقدّمة يعني حصول كل طلب على 40 مليون و727 ألف ليرة. وأن تلبية هذه الطلبات استغرق أكثر من 5 أشهر منذ تأسيس الصندوق في 1 أيار الماضي. ما يعني أنه بحاجة لمدة مماثلة تقريباً لمعالجة بقية الطلبات، ما يعني أن معالجة الطلبات لن تنتهي بنهاية 2023. وبالتالي فإن قرار منح 160 مليون ليرة للمتضررين على دفعتين الذي أعلن عنه تموز الماضي. لن ينجح لكون الشرط أن يعاد بناء المنازل قبل نهاية العام الجاري.
نحو 3 أشهر فقط تفصلنا عن الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 5 آلاف سوري. ودمر عشرات آلاف المنازل في البلاد. فهل حقق المعنيون أي نجاح في هذا الملف، وهل كان بالإمكان إدارته بكفاءة أكبر، على الأقل تساعد المتضررين في العثور على منازل جديدة وسط الأزمة المعيشية.
