هكذا يكافئ رجال الإطفاء الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم

سناك سوري- شادي بكر

يحرم رجال الإطفاء غير المثبتين أو كما يقال عنهم “المؤقتين” من بدلات طبيعة العمل والوجبة الغذائية، وحتى المثبتين منهم يحصلون على طبيعة عمل لا تتناسب مع الجهد المبذول من قبلهم، وجرت العادة في الدوائر الرسمية الحكومية أن العامل المؤقت لا يتقاضى ذات ميزات وأجور العامل المثبت رغم قيامهما بالعمل ذاته.

وقال أحد العاملين في فوج الإطفاء لـ “سناك سوري”: «لدينا مشاكل في اللباس والوجبة الغذائية وطبيعة العمل، وتعويضاتنا عن الأعياد والاستنفار والاستدعاء

وغيرها من المهام الإضافية التي نقوم بها».

وأضاف: «مهجع الإقامة سيء جداً وهو عبارة عن غرفة واحدة فيها 4 أسرة ومقسم ودورة مياه».

وكان عناصر الفوج قد نقلوا مطالبهم إلى مختلف المسؤولين الذين تم اللقاء بهم في المحافظة إلا أن أحداً لم يستجب لهم.

العمال المؤقتون والمثبتون في فوج إطفاء درعا لم يحصلوا على على مستحقات بدل الأعياد والاستنفار منذ عام 2014 وهي حقوق تم إقرارها لهم بموجب قانون الإدارة المحلية، وبحسب صحيفة “الوطن” فإن رد مجلس مدينة درعا الدائم على تلك المطالب: “لا يوجد سيولة!”، طيب إذا مافي سيولة منفهم إن رئيس المجلس والأعضاء المفرغين ما عم يقبضوا حوافز وزيادات ثانية على رواتبهم؟!.

مبرر مجلس المدينة ليس منطقياً، ولو فرضنا تخلف أحد رجال الإطفاء عن عمله هل سيتغاضون عن القانون ويسكتون عن معاقبته؟!، أم أن موضوع تطبيق القانون نسبي يراعي مصالح البعض دون البعض الآخر.

اتحاد عمال درعا وقف في صف العمال إلا أنه وعلى مايبدو “مابيطلع بإيدو شي” وإلا لماذا تأخر تحصيل العمال لحقوقهم 3 سنوات قابلة للزيادة استناداً لتصريح رئيس مجلس المدينة بعدم توافر السيولة، مجدداً تقف نقاباتنا عاجزة أمام حقوقنا، ترى ما الغاية من وجودها إذاً؟.

علماً أن مهمة رجل الإطفاء مليئة بالمخاطر وهو يعرض حياته للخطر من أجل إنقاذ حياة وممتلكات الآخرين وحتى الأملاك العامة، فهل هكذا يكافئ رجل الإطفاء؟.

يذكر أن هذه المشاكل لا تقتصر على رجال الإطفاء في “درعا” فهي أيضاً مشكلة رجال الإطفاء في معظم مدن سوريا وعلى مايبدو رغم أن عملهم الأقوى إلا أنهم الحلقة الأضعف.