تعيين جديد في نقابة محاميي دمشق .. والانتخابات غائبة عن العمل النقابي

أعلنت نقابة المحامين في سوريا إعادة تشكيل مجلس فرع النقابة بدمشق وتعيين مجلس جديد دون توضيح سبب التغيير واستمراراً في سياسات التعيينات النقابية بعيداً عن الانتخابات.

سناك سوري _ دمشق

واستند المجلس المركزي للنقابة في قراره إلى ما سمّاه “صلاحيات المجلس” و”مقتضيات المصلحة العامة”، حيث أبقى على نقيب محاميي “دمشق” “محمد سليمان دحلا” و4 أعضاء من المجلس السابق، فيما اقتصر التغيير على عضوين حيث تم استبعاد “محمد جلال التش” و”عامر كريم” وتعيين “ماجد سويداني” و”علياء النجار” بدلاً عنهما.

وفي التاسع من أيلول الجاري، قررت النقابة المركزية أيضاً إعادة تشكيل فرع النقابة في “اللاذقية”، وذكرت في بداية القرار أنه جاء بناءً على تفويض الأمانة العامة للشؤون السياسية لمجلس النقابة، وذلك بعد أن قدّم المجلس السابق استقالته التي قال أنها جاءت انطلاقاً من الرغبة في إفساح المجال أمام الزملاء الطامحين للمشاركة في العمل النقابي.

وتم تعيين “عاصم الدو” نقيباً لمحاميي اللاذقية، بعضوية “مصطفى البكري” و”مصطفى الرفاعية” و”محمد نصر خليل” و”لمى علي” و”بشار كيلو” و”مصطفى زينب”.

تغيير المجلس المركزي للنقابة

ينسحب إجراء التغيير والتعيين على المجلس المركزي لنقابة المحامين في سوريا، فبعد أن تم تكليف مجلس مركزي برئاسة “أحمد دخان” في كانون الأول 2024، قررت “الأمانة العامة للشؤون السياسية في تموز الماضي، حلّ المجلس وتكليف مجلس مؤقت لتسيير الأعمال برئاسة “محمد علي الطويل”.

وجاء في القرار أن المجلس الجديد يتولى مهام تنظيم العمل النقابي في النقابة المركزية وفروعها في المحافظات، بما يكفل تعزيز دور النقابة في المجتمع وزيادة كفاءة أعضائها في ممارسة المهنة والحفاظ على مصالحها ومصالح أعضائها وفقاً للقوانين النافذة.

بقرار من قيادة البعث … حكمت فرداوي نقيباً للمحامين في سوريا

لكن القرار لم يحدد فترة ولاية المجلس المؤقت، ولم يأتِ على ذكر موعد لمؤتمر عام ينتخب مجلساً مركزياً ومن ثم يصل إلى مرحلة انتخابات فروع النقابة، بحيث ينتج مجالس منتخبة تخرج من عباءة التعيينات وتعيد حق النقابيين في اختيار ممثليهم.

النقطة الأبرز أن القرارات المتعلقة بتغييرات فروع النقابة تصدر عن “الأمانة العامة للشؤون السياسية” التي أحدثتها وزارة الخارجية في آذار الماضي، وقالت أنها ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل “سوريا”.

هذا التدخل في الشأن النقابي أثار مخاوف كثيرين من إعادة أسلوب حزب “البعث” الذي كان مهيمناً على النقابات ومنع استقلاليتها على مدار عقود.