نواب يشنون هجوماً لاذعاً على الحكومة: “الضرايب” لا توزع بالعدل (بلا معنى)!

بالتوازي مع احتجاجات لبنان التي انطلقت من الضرائب.. نواب مجلس الشعب مو عاجبتهم ضرائب الحكومة

سناك سوري-متابعات

تساءل النائب “مجيب الرحمن الدندن” حول لماذا لم يلحظ مشروع الموازنة لعام 2020 القادم، موضوع زيادة الرواتب، رغم أنه مقابل كل ارتفاع لسعر البنزين يكون هناك عادة زيادة أجور، بينما الحكومة اليوم تخلت عن دعم جزء كبير من البنزين ليكون كما السعر العالمي دون أن يحدث ما ينتظره الموظف، (عجب ليش نسيانين المية ليتر المدعومة).

“الدندن” أضاف بحسب صحيفة “الوطن” المحلية أنه بمقارنة بين رقم موازنة العام القادم وسعر الصرف فإننا نجد أن الموازنة انكماشية، ولا وجود لأي زيادة عن الحالية على العكس هناك انخفاض، فالحالية 8 مليارات دولار، في حين القادمة 6.4 مليار دولار، (إي طبيعي لأن دولار السوق السوداء وهمي والحكومة ما بتاخد فيه بنوب، يصطفلو التجار بقا).

النائب رأى أن حديث وزير المالية “مأمون حمدان” حول الموازنة في مجلس الشعب، كلام إنشائي، ولا يطابق الواقع، حيث لم يلحظ التطورات مؤخراً كاستعادة السيطرة الحكومية على المزيد من الأراضي الزراعية، وفتح معابر حدودية جديدة في إشارة منه إلى معبر “البوكمال” مع “العراق”.

مشروع موازنة العام القادم بحسب “الدندن” شهد انخفاضاً في الضرائب المباشرة الخاصة بالتجار ورجال الأعمال بنحو 249 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي، في حين بقيت ضرائب العاملين كما هي، متساءلاً عن السبب، (عادي يعني كل عمرنا متعلمين إنو ضرايب الموظف بتكون ألعن من ضرايب التاجر، بلا معنى طبعاً).

اقرأ أيضاً: مصدر مصرفي ينتقد رفع سقوف القروض: يجب أن تكون لدعم الإنتاج!

غضب النائب على الإجراءات الحكومية لم ينتهِ عند حد مشروع الموازنة، حيث طرح سؤالاً منطقياً لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عاطف النداف”، قال فيه إنه ومنذ سنوات نسمع من وزراء التجارة الداخلية بأنه لا يوجد عدد كافي من المراقبين لضبط الأسواق، لكن لماذا لم تتم زيادة عددهم رغم أنها مشكلة قديمة، (يمكن ما في اعتمادات مالية للتوظيف، يالله بلكي السنة إن شالله بيوظفو كم مراقب من الـ65 ألف فرصة عمل يلي أعلنوا عنها السنة الجاية).

بدوره النائب “آلان بكر” تقدم بمداخلته التي طالب فيها بزيادة الرواتب (أنتم تطالبون ونحن نطالب والحكومة تسمع وتسطح)، مضيفاً أنه يجب أن يكون هناك دراسة لتعديل الضرائب، (هي الضرايب لازم تتوزع بالعدل، لأن ما حدا عميتحمل الضرايب غير المواطن، وكمان بلا معنى).

وخلال الجلسة التي لم تخلُ من انتقادات النواب اللاذعة، قال النائب “عمار بكداش” إن الموازنة انكماشية وتشكل 45% من موازنة العام 2011 وفق الأسعار الثابتة، وهي أيضاً تضخمية، وأضاف أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على زيادة وتيرة التضخم وهو ما أدى إلى انخفاض مستوى المعيشة للمواطن بشكل كبير، والسبب في ذلك زيادة سعر حوامل الطاقة، (غريبة مع إنو الحكومة يا حبة عيني ما عمتسترجي ترفع الرواتب كرمال ما يصير تضخم).

النائب “وليد درويش” قال إن العديد من الأرقام في البيان المالي لمشروع موازنة 2020 وهمية وغير حقيقية، ضارباً مثالاً على ذلك أن «عدد الوظائف التي خصصتها الحكومة في العام الحالي 85 ألفاً لم توظف منها إلا 18 بالمئة، وحالياً تم طرح 65 ألفاً»، (أف ولو، معقولة الحكومة تعمل هالمقلب فينا نحن المواطنين المحترمين المهمين جداً، والصامدين؟!).

يقول المواطن “ما شايف من الموازناتي ولا أدن الجملاتي” لـ”سناك سوري”: «أين شفافية الحكومة يلي متل قماش الشيفون؟، معقولة كل الفترة الماضية كنا عمننخدع بالأرقام والتصريحات، جرحتوا قلبي الله يسامحكم، وبهديكم غناية إيهاب توفيق ما لهومش في الطيب يا قلبي يا طيب».

اقرأ أيضاً: على سيرة زيادة الراتب.. سوريون انخفضت مداخيلهم لأكثر من النصف