سناك سوري _ دمشق
تنص المادة 6 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم 107 لعام 2011، على أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية يقوم خلال فترة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ صدور القانون بإصدار الخطة الوطنية للا مركزية، علماً أن القانون صدر يوم 23 آب 2011.
وتتابع المادة ذاتها القول بأن الخطة الوطنية للا مركزية تحدد برنامجاً زمنياً ضمن فترة أقصاها 5 سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة، لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى المجالس المحلية.
في 6 أيلول 2021، أي بعد أكثر من 10 سنوات على صدور القانون، وقف رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” أمام مجلس الشعب وعرض بيان حكومته الوزاري تحت قبة البرلمان طبقاً لأحكام الدستور.
وقال “عرنوس” خلال البيان أن حكومته ستعمل على تنفيذ: برنامج اللامركزية الإدارية الذي يتضمن وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، ويهدف إلى توسيع صلاحيات المجالس المحلية من خلال نقل الاختصاصات من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية، وذلك خلال مدة /6/ أشهر، واعتمادها من المجلس الأعلى للإدارة المحلية، ثم الانتقال إلى تنفيذها خلال مدة /5/ سنوات تمدد لمرة واحدة بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011.
اقرأ أيضاً: سوريا وتاريخ من اللامركزية .. دولة مدنية وإدارات محلية
حديث البيان عن مدة الأشهر الستة مجدداً والانتقال بعدها لمهلة 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة فتح باب التساؤل عن السنوات العشر التي مرّت دون أن يحدث الانتقال المنصوص عليه في القانون، وما إذا كانت حكومة “عرنوس” ستبدأ احتساب المهل المذكورة منذ 2011، اعتباراً من 2021.
خبير الإدارة المحلية “بشار مبارك” وضح لـ سناك سوري أن القانون يقول بأنه يجب وضع الخطة خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره، مبيناً أن مهلة الـ 5 سنوات القابلة للتمديد مرة واحدة تبدأ بعد الأشهر الستة وباعتبار أن القانون صدر في آب 2011 فإن مهلة وضع الخطة تنتهي في شباط 2012 ومهلة تطبيقها تنتهي بعد التمديد في شباط 2021 ما يدفع للتساؤل حول إمكانية تنفيذ ذلك كله خلال 5 أشهر من الآن علماً أن ذلك لم يحدث طوال 10 سنوات؟
وأضاف “مبارك” أن السؤال يجب أن يكون ما الذي أعاق وضع الخطة وتنفيذها في وقتٍ كانت فيه الحكومة مستمرة في عملها، معتبراً أن وضع الخطة أمر تقني مؤسساتي فيما كانت الحكومة قد أنجزت “البرنامج الوطني لسوريا ما بعد الحرب” و”الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي” ومجموعة واسعة من الخطط والقوانين ما يؤكد أن الجسم الحكومي كان يعمل بمختلف المجالات ما يثير التساؤل عن سبب تعطيله لملف الخطة الوطنية للا مركزية وانتظاره طوال هذه السنوات.
وبقراءة أخرى للقانون يقول “مبارك” فإن المهلة انتهت، لأن القانون يحدد مهلة الـ 6 أشهر لاجتماع المجلس الأعلى من أجل وضع الخطة، الأمر الذي لم يحدث بالأساس، كما أن التمديد لـ 5 سنوات جديدة يكون نتيجة عدم استكمال تنفيذ الخطة لأن القانون لم يمنح مدة 10 سنوات لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى بل منحها لتنفيذ الخطة الأمر الذي يشير إلى حدوث مخالفة للمادة القانونية.
يذكر أن آخر معلومة عن الخطة الوطنية للا مركزية نشرتها صحيفة “الثورة” في شباط 2012 حين أقامت وزارة “الإدارة المحلية” ورشة عمل قال عنها وزير “الإدارة المحلية” حينها “عمر غلاونجي” أنها تهدف للإجابة عن تساؤلات تحدد دليل عمل واضعي الخطة.
اقرأ أيضاً: الإدارة المحلية في سوريا (2) .. التحول إلى اللامركزية الإدارية
